العقد الثمين في أحكام الأئمة الهادين،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

[وجوب ظهور الإمام ودعائه إلى الدين]

صفحة 421 - الجزء 1

  ثم أقبل على الناس، [فقال]⁣(⁣١): ألا أخبركم بأبخس من ذلك ميزاناً، وأبين خسراناً من باع آخرته بدنيا غيره، وهو هذا ثم جلس فقال الناس: من هذا؟ فقيل: جعفر بن محمد @.

  فهذه مقامات أهل البيت $ فلو تركوا شيئاً من أمر اللَّه تعالى لخوف سطوة الظالمين لترك جعفر # الكلام في هذا المقام المشهود، ثم لم يقنع بكلامه على المتكلم حتى تناول صاحبه أبا جعفر وهو يومئذ ملك مسلط، ولا سيما بعد قتله لمحمد، وإبراهيم @، وحالهما حالهما.

  فقال: وأما ماقلت من شر فأنت به أولى، وصاحبك [به]⁣(⁣٢) أحرى، ولايريد بصاحبه إلا أبا جعفر فلم يمنعه⁣(⁣٣) المخافة من قول الحق، وإشهار صاحب البدعة لإعزاز دين اللَّه.

  وقد روينا عن رسول اللَّه ÷ أنه قال: «إن عند كل بدعة تكون من بعدي يكاد بها الإسلام ولياً من أهل بيتي، موكلاً يعلن الحق، وينوره، ويرد كيد الكائدين فاعتبروا ياأولي الأبصار وتوكلوا على اللَّه»، فأخبر ÷ أن الولي الموكل من أهل بيته يعلن الحق، وينوره، فهل ينوره إلا وهو حاضر غير غائب، مقاوم غير هارب، يردع أهل البدع بالبرهان، وأهل السطوة بالسيف والسنان!؟ ولا فرض على القائم أن يقهر الخلق، وأن يملك الأرض، وإنما فرضه إبلاء العذر في إعزاز دين اللَّه، والجهاد في سبيل اللَّه، قال


(١) سقط من (ب).

(٢) سقط من (ب، وج).

(٣) في (ج): فلم تمنعه.