لسان الحكمة مناقشة للإمامية،

لا يوجد (معاصر)

[تعدد الحجج وقيام إمامين في وقت واحد]

صفحة 43 - الجزء 1

  فإن قيل: لا يشترط في خليفة النبي ÷ أن يدعو إلى نفسه؟

  قلنا: قد أمر الله تعالى نبيه بالدعوة إلى الله، وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأمره بالقتل والقتال بالنفس والمال، والتحريض على القتال، وأمره بالقيام بأحكام الله تعالى وحدوده وتنفيذها، وإقامة شعائر الإسلام، ولم نر من أئمتهم شيئا من هذا، بخلاف أئمة الزيدية فإنهم دعوا إلى أنفسهم و ... و ... الخ، فكانوا من أجل ذلك هم السابقين الذين قال تعالى فيهم وفي سائر أهل البيت $: {فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ ٣٢}⁣[فاطر].

  أما قولهم: إن بعض أئمة الزيدية يتقاتل مع إمام آخر، وخصوصاً بعد زمان الإمام عبد الله بن حمزة - فنقول: إن هذا لم يحدث ولم يكن، وذلك أنه لا يكون في العصر الواحد إلا إمام واحد هو حجة الله على خلقه، عرفه من عرفه، وجهله من جهله، وما وقع من القتال في بعض الأزمنة المتأخرة فإنما هو بين إمام وغير إمام؛ إذ لا يكون الإمام إلا واحداً كما ذكرنا، أما الآخر فليس بإمام، غير أننا في هذا الزمان المتأخر نحملهم جميعاً على السلامة، وأن أحدهما قد أخطأ في دعوته إلى نفسه من غير أن نعين المخطئ، وذلك منا احتياط في الدين وحفاظ على ما أخذه الله على الناس من ولايتهم ومودتهم و ... و ... الخ.

  وأما قولكم: لا يصل إليها إلا بالقتال - فهو غلط، فليس الوصول إليها هو التمكن من القيادة والحكم، بل القيام والدعوة؛ فمن قام ودعا كامل الشروط فقد وصل إليها، نص أم لم ينص.

  س ٢٢ - هل يجوز للإمام سوى من ورد فيهم النص بالإمامة التنازل عن الإمامة لغيره وهي تكليف من الله تعالى؟ وهل يعد صلح الحسن # مع معاوية تنازلاً عن الإمامة، وإذا كان التنازل عن الإمامة لا يجوز فما حكم من تنازل عنها وقد انعقدت له كالإمام المرتضى محمد بن الإمام الهادي @؟