[تعدد الحجج وقيام إمامين في وقت واحد]
  الجواب: قوله تعالى: {فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ٤٣}[النحل]، دل على أن العالم المجتهد يعمل بعلمه، وأن الجاهل يجب عليه سؤال أهل الذكر والعمل على حسب ما أفتوه به، أما قول الإمام علي #: (أطيعوني ما أطعت الله) فالمراد به ما يرجع إلى أصول الإسلام، وإلى الجهاد، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دون المسائل الفرعية.
  والدليل على ذلك: كلامه في نهج البلاغة فإنه لم يتجاوز ما ذكرنا، ولو كان لمسائل الفروع من الأهمية مثل ذلك لذكره # ولأكثر الكلام فيه، أما ثمرة حجية الإمام فهي وجوب طاعته، وتحريم مخالفته فيما أمر أو نهى، أما المسائل الفرعية فلم نر أمير المؤمنين # يتعرض للأمر بها أو النهي عن شيء منها، بل الذي حكاه لنا التاريخ أنه # كان يقول لقضاته: (أقضوا كما كنتم تقضون)، ومن هنا لم نر في التاريخ ما يدل على أن أمير المؤمنين # جعل لشريح القاضي أو لغيره من القضاة دستوراً يرجعون إليه في القضاء أو في الفتيا، بل وكلهم إلى ما عندهم من العمل بكتاب الله تعالى وسنة رسوله ÷.
  فلو كان الواجب على المجتهد متابعة الإمام في المسائل الفرعية لم يقر # شريحاً على حكمه، فحين رأيناه # أقره ورضي به عرفنا أنه لا يجب على المجتهد متابعة الإمام في المسائل الفرعية.
  هذا، ولا يجوز لأمير المؤمنين أن يقر شريحاً على منكر.
[تعدد الحجج وقيام إمامين في وقت واحد]
  س ١٨ - هل يجوز تعدد الحجج في الزمن الواحد؟ وهل يختلفون فيما بينهم؟ وكيف العمل في اتباعهم إذا اختلفوا؟
  الجواب: يجوز تعدد الحجج في الزمن الواحد، بدليل تعددهم كذلك، أعني علياً والحسنين $، وكذلك موسى وهرون ª، وإبراهيم ولوط @، وعيسى ويحيى @، وغيرهم.
  ولا مانع من الاختلاف بين الحجج في المسائل الفرعية الاجتهادية، بدليل