فالسبطان @ لم يختصا بشيء مما اختص به أبوهما ~، وعلمهما إنما هو من علمه، وكذلك سائر الأئمة سلام الله عليهم ورحمته وبركاته، ولأنه ورد في علي #: «علي مع الحق والحق مع علي»، و «علي مع القرآن والقرآن مع علي»، و «يا عمار إذا سلك الناس وادياً وسلك علي وادياً فاسلك وادي علي ودع الناس»، والحسنان إذا أجمعا على شيء بعد أبيهما فهو الحق عند الزيدية لا يجوز العدول عنه؛ لأنهما أهل البيت في زمنهما، وإجماع أهل البيت حجة في كل عصر، وإذا اختلفا فالحق مع أحدهما.

  فأمير المؤمنين # باب مدينة العلم، وأولاده $ وسائر الأئمة علمهم مأخوذ من علمه، فلا حجة إلا فيما رووه عن باب المدينة، أما ما تكلموا به عن أنفسهم فلا حجة فيه لاحتمال أن ذلك صادر عن اجتهاد لا عن رواية، ولا حجة في المحتمل.

  والدليل على ما ذكرنا: أن الأئمة يروون فيقولون: حدثني أبي، عن أبيه فلان، ... عن علي #، ولو كانت أقوالهم في ذاتها حجة مستقلة لم يحتاجوا إلى أن يذكروا سنداً ولا رواية، ولاكتفوا بالقول المطلق، فلما رأينا الأئمة À من لدن السبطين ... إلخ يسندون القول إلى علي #، عرفنا أن قوله # هو الحجة لا أقوالهم، إذ لو كانت أقوالهم حجة لاكتفوا بها كما ذكرنا، ولا يلزم من عصمتهما الحجية، فالعصمة عندنا من العمد لا من الخطأ.

[متفرقات]

  س ٤٩ - إذا كان يجوز للمكلف أن يختار بعض أئمة أهل البيت $، ويأخذ الدين عنهم فلماذا نخطئ من اختار اثني عشر من أئمة أهل البيت $ ليأخذ الدين عنهم؟

  الجواب: التخطئة هنا ليست كما ذكرت فهناك فرق بين الأمرين، فتخطئتنا للاثني عشرية ليس من أجل التقليد في المسائل العملية، بل من أجل أمر آخر