الحسين خاصة، وطريق ثبوتها الوصية، وجوزوا غيبة الإمام مع بقاء كونه حجة في حال غيبته.

  ومن الشيعة المعتزلة من زعم أن إجماع العترة ليس بحجة، وأن الخبر الذي يرويه الإمام السابق ليس بحجة، وكذلك اجتهاده. وكل هذه الأقوال مخالفة لقول أئمة العترة $ [الزيدية⁣^(⁣١)]، وهو: ثبوت الإمامة في علي والحسن والحسين $ بالنص الجلي، وفي ولد الحسن والحسين بالدليل، وأن طريق ثبوتها تكاملُ الشروط وظهورُ الدعوة.

[ذكر جملة مما يدل على بطلان قول المخالفين لأئمة العترة (ع) في الإمامة]

  وأما القسم الثاني: وهو في ذكر جملة مما يدل على بطلان أقوال المخالفين لأئمة العترة $.

  فالذي يدل على بطلان قول الخوارج بثبوت الإمامة في جميع الناس، وقول من قال بالشورى والعقد والاختيار: قولُ الله سبحانه: {اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ}⁣[الحج: ٧٥]، وقولُه: {اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ}⁣[الأنعام: ١٢٤]، وقولُه: {وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ}⁣[الحديد: ٢٦]، وقولُه سبحانه لإبراهيم - صلى الله عليه -: {قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي [قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ⁣^(⁣٢)] ١٢٤}⁣[البقرة]، فاستجاب له، ولذلك استثنى الظالمين منهم، ثم خاطب هؤلاء الذرية بقوله سبحانه: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٧٧ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ

(١) ما بين القوسين ساقط في (ب).

(٢) زيادة من نخ (ب).