وأما ما يجب ترتيبه من ذلك: فأدلة العقل مقدمة على أدلة السمع، بمعنى أنه لا يجوز القنوع بالتقليد فيما يجب معرفته بالعقل، وأنه لا يحتج بالفرع على من ينكر أصله.

  ثم الضروري من المعلومات مقدم على الاستدلالي، بمعنى أنه كافٍ في الاستدلال، وأنه لا يجوز أن يتوصل⁣^(⁣١) بالنظر والاستدلال إلى مخالفته.

  والكتاب مقدم على السنة، بمعنى أنه لا يجوز مخالفة محكم الكتاب بما ينسب إلى السنة؛ لأنه يجب عرض ما اختلف فيه من السنة على محكم الكتاب.

  والسنة مقدمة على الإجماع، بمعنى أنه لا يصح دعوى الإجماع على ما يخالف محكم السنة.

  والإجماع مقدم على أقوال أولي الأمر، بمعنى أنه لا يجوز أن ينسب إلى الأئمة الهادين ما يخالف الإجماع.

  ثم أقوال الأئمة مقدمة على ما عداها، بمعنى أنه لا يجوز معارضة الأئمة بأقوال مخالفيهم.

  ومما ينبه على النظر في معاني هذا الفصل من كلام النبي ÷ قوله: «من أخذ دينه عن التفكر في آلاء الله، والتدبر لكتابه، والتفهم لسنتي - زالت الرواسي ولم يزُل».

  وقوله: «تفكروا في المخلوق، ولا تفكروا في الخالق».

  وقوله: «أنا مدينة العلم وعلي بابها»، ونحو ذلك مما ينبه⁣^(⁣٢) على معرفة طرق العلم والأخذ له من أهله.

  ومن كلام أمير المؤمنين # في بعض خطبه المذكورة في كتاب نهج البلاغة قوله: (وما كلفك الشيطان علمه مما ليس عليك في القرآن فرضه، ولا في سنة النبي ÷ وأئمة الهدى أثره - فكِلْ علمه إلى الله، فذلك منتهى حق الله عليك).

(١) في (ب): التوصل.

(٢) نخ (ب): نبه.