[الموضع الثاني: الكلام في مسائل الإمامة]

  وأما⁣^(⁣١) الموضع الثاني وهو في الكلام في مسائل الإمامة: فهو ينقسم إلى عشرة فصول:

  الأول: في حكاية جملة [من⁣^(⁣٢)] مذهب العترة في ذلك، ومذهب المعتزلة.

  والثاني: في ذكر جملة مما يدل على صحة مذهب العترة وبطلان ما عداه.

  والثالث: في صفة الإمام الذي تجب طاعته.

  والرابع: في ذكر حكم من يخالف الأئمة في علوم الدين التي يجب العلم بها.

  والخامس: في ذكر حكم من يخالف بين أئمة العترة، وينسبهم إلى التفرق في الدين.

  والسادس: في ذكر جملة مما يجب أن يحمل عليه ما اختلف من الأقوال المنسوبة إلى الأئمة $.

  والسابع: في ذكر جملة من معارضات المعتزلة لأدلة الأئمة في مسائل الإمامة.

  والثامن: في ذكر جملة مما يعتذر به من جمع بين التشيع والاعتزال.

  والتاسع: في ذكر فروق تميز بين الأئمة والعامة.

  والعاشر: في ذكر جملة مما يكشف عن أسرار المتشيعين.

[الفصل الأول: حكاية جملة من مذهب العترة في الإمامة ومذهب المعتزلة]

  أما الفصل الأول فمذهب العترة ومن شايعهم: هو القول بأن الله سبحانه قد أوجب في محكم كتابه، وعلى لسان نبيه ÷ أن تكون الإمامة بعد وفاة النبي ÷ لعلي ثم للحسن ثم للحسين $ على التعيين.

  ثم من بعدهم على الجملة لمن بلغ درجة⁣^(⁣٣) السبق، وجمع خصال الفضل من ولد الحسن والحسين خاصة، وأنهم هم آل النبي وعترته وذريته الذين أوجب الله

(١) في (ب): وأما الكلام في.

(٢) زيادة من نخ (أ).

(٣) نخ (ب): درجات.