يقول فيه: (من أسامة بن زيد [مولى رسول الله ÷⁣^(⁣١)] إلى أبي بكر بن أبي قحافة، أما بعد، فإنك كتبت إلي⁣^(⁣٢) كتاباً ينقض آخره أوله؛ فلو كنت خليفة رسول الله لم تحتج إلى ولاية المسلمين، ورسول الله توفي وقد أمَّرني عليك؛ فمن أمّرك عليّ بعده؛ فخل المكان لأهله، والحَقْ بموضعك الذي أمرك به رسول الله ÷).

  ومنها: أن أفعال النبي ÷ حجة كأقواله؛ فإن كان لم يستخلف وجب الاقتداء به في ترك الاستخلاف، وإن كان استخلف وجب اتباع خليفته.

  ومنها: أنه ÷ لم يهمل أمته في حال حضوره، ولا يتركهم بلا زعيم يختاره لهم في كل غيبة يغيبونها عنه، وذلك يدل بطريقة الأولى على أنه لا يجوز أن يهملهم بعد وفاته - صلى الله عليه وعلى آله -.

[ذكر إجماع الأمة مع العترة على جواز الإمامة في العترة]

  وأما إجماع الأمة مع العترة على جواز الإمامة فيهم ففائدة الاستدلال به: التنبيه على أن كل الناس وكل قريش لم يجمعوا على دعوى الإمامة كما أجمعت العترة، وعلى أن العترة لم يجمعوا معهم على جوازها فيهم؛ فدل ذلك على أن الإجماع لم ينعقد إلا على جواز الإمامة في العترة، وعلى أن دعوى الخوارج ودعوى المعتزلة باطلة؛ لكونها دعوى للغير بغير دليل.

[ذكر إجماع الصحابة مع العترة على أن الأفضل أولى بالإمامة، وبعض فضائل أمير المؤمنين (ع)]

  وأما إجماع الصحابة مع العترة على أن الأفضل أولى بالإمامة ففائدة الاستدلال به: التنبيه على أن ذلك يكون حجة عليهم؛ لأنه قد اجتمع لعلي # من الفضائل ما لا يمكنهم جحدها، ولا يوجد لغيره مجتمعاً مثلها.

(١) زيادة من نخ (أ).

(٢) في (ب): عليَّ.