والذي يدل على كون إجماعهم حجة هو ما تقدم من بيان كونهم خيرة الله سبحانه، اصطفاهم لإرث كتابه والجهاد فيه⁣^(⁣١) حق الجهاد، والشهادة على العباد، وأمر بطاعتهم وسؤالهم والرد إليهم، وهو سبحانه حكيم، والحكيم لا يختار لذلك إلا من يجب قبول قوله، وكلما أوجب الله قبوله فهو حجة.

  والذي يدل على أنه يصح الاستدلال بإجماعهم على صحة حصر الإمامة فيهم: هو أن الله سبحانه قد أمر بالرد إليهم وسؤالهم عن كل مختلف فيه، والإمامة من جملة ما وقع فيه الاختلاف؛ فيجب قبول قولهم فيها، والتمسك بهم، والترك لمخالفتهم؛ لعدم المخصص لمختلف فيه دون غيره، مع كونهم أعلم بما يجب لهم وعليهم؛ لأجل كونهم خيرة لله سبحانه، وورثة لكتابه⁣^(⁣٢)، كما أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ أعلم بما يجب له وعليه؛ لأجل كونه خيرة لله⁣^(⁣٣) سبحانه.

[الفصل الثالث: صفة الإمام الذي تجب طاعته]

  وأما الفصل الثالث وهو⁣^(⁣٤) في صفة الإمام الذي تجب طاعته:

  فمذهب العترة ومن شايعهم أن من صفة من يستحق الإمامة من ولد الحسن والحسين @ أن يكون بالغاً في العلم إلى درجة السبق، وهي الإحاطة بما يحتاج إلى معرفته من علم الكتاب والسنة، والتمكن من استنباط غامضهما، وأن يكون فيه مع ذلك من السخاء والقوة والزهد والورع وحسن التدبير ما يصلح لأجله أن يكون ممن يعتمد عليه، ويركن إليه⁣^(⁣٥)، ويوثق به لسد الثغور، وتدبير الأمور، وجمع كلمة المسلمين، ومنعهم بالدليل عن التفرق في الدين، ونحو ذلك مما لا يصلح للقيام به إلا السابق بالخيرات من العترة؛ خلافاً للمعتزلة ومن شايعهم، فإنه يجوز عندهم أن

(١) في حاشية في نسخة (س): أي: في الله.

(٢) نخ (ب): للكتاب.

(٣) في نسخة (س): الله.

(٤) نخ (ب): فهو.

(٥) في (ب): عليه.