وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ ... الآية}⁣[الشورى: ١٣]، وقوله: {إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ}⁣[الأنعام: ١٥٩].

  وأما السنة: فنحو إخبار النبي ÷ على الجملة بأن عترته مع الكتاب لا يفارقهم ولا يفارقونه، وذلك دليل الاتفاق على موافقة الكتاب، وهو صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ صادق مصدوق⁣^(⁣١)، وتصديقه واجب، ومن شرط صحة تصديقه تكذيب المخالفين له في ذلك؛ لأجل قبح الجمع بين تصديقه وتصديقهم فيه.

  وأما أقوال الأئمة: فنحو ما تقدم من أقوال أمير المؤمنين # في وصفه للأئمة: (لا يخالفون الدين ولا يختلفون فيه).

  وقول الهادي إلى الحق # في كتاب القياس: (فإن قال [قائل⁣^(⁣٢)]: فكيف لا تقع الفرقة، ولا يقع بين أولئك $ خلفة؟ قيل: لأنهم أخذوا علمهم من الكتاب والسنة، ولم يحتاجوا إلى إحداث رأي ولا بدعة).

  وقول ابنه المرتضى @ في جواب مسائل الطبريين: (وقلت: هل يجوز للأئمة الاختلاف في الديانة كما جاز للأنبياء الاختلاف في الشريعة؟ واعلم - أعانك الله - أن الأئمة متبعة [للنبي⁣^(⁣٣)] لا مبتدعة، محتذية لا مخترعة من نفوسها، ولا مقتحمة بذلك على خالقها، والأنبياء فإنما اختلفوا في الشريعة لأمر الله سبحانه لهم بذلك).

  وقول القاسم بن علي # في رسالته إلى أهل⁣^(⁣٤) طبرستان: (المفرق بين العترة الهادين كالمفرق بين النبيين).

  وقول ابنه الحسين @ في كتاب تثبيت إمامة أبيه: (فكيف إلا أنه قد قال

(١) نخ (ب): مصدق.

(٢) زيادة من نخ (ب).

(٣) زيادة من نخ (ب).

(٤) في (ب): لأهل.