[الفصل السادس: في ذكر جملة مما يجب أن يحمل عليه ما اختلف من الأقوال المنسوبة إلى الأئمة $]
  آخر موضوعاً منسوباً إليه لم يضعه، تعمده(١) فيه بعض من لا يتقي الله؛ فهذا ومثله كثير، فما وجدتم من ذلك فليس منا.
  وقوله: (إنما تختلف الأئمة في غير الحلال والحرام، وفي الشرح والكلام، ولكل إمام في عصره نوازل تنزل به وعليه، يحكم فيها بما يوفقه الله له، فيستنبطها من كتاب الله وسنة نبيه ÷، أو حجة العقل التي يستدل بها على غامض الكتاب، ويستخرج بها الحق والصواب، ولو نزلت هذه المسألة بالأول لاستخرجها كما يستخرجها الآخِر، والأئمة مؤتمنه على الخلق، قد أمرهم الله ø بحسن السيرة فيهم، والنصح لهم؛ فلعله أن يجري في عصر الإمام سبب من أسباب الرعية يحكم فيه بالصواب، الذي يشهد له به الكتاب، ثم تنزل تلك النازلة في عصر آخر من الأئمة لا يمكنه من إنفاذ الحكم فيها ما أمكن الأول؛ فيكون بذلك عند الله معذوراً).
  وقول القاسم بن علي # في كتاب التفريع: (وما ينسب من الخلاف بين الأئمة فمستحيل، ولا ينسب إليهم ذلك إلا من جهل ما بين الحق والباطل، وإنما تختلف ظواهر سيرهم وتأويلاتهم، وهي موافقة للعدل غير خارجة منه.
  إلى قوله: وأما ما يعترض به من الاختلاف بين ولد الحسن وولد الحسين في التأويل والسير، نحو اختلافهم في الإمامة وفي الكلالة والطلاق ونحو ذلك من المسائل.
  فأما الإمامة: فذهبت كل شيعة إلى غير ما ذهبت إليه أئمتها، وتعلقوا بروايات عن النبي ÷ لم يصح أكثرها، ومنها ما هو صحيح وهو على غير ما تأولوا.
  ولقد روى لنا من وثقنا به عن القاسم بن إبراهيم # أنه قال: أدركت مشيخة آل محمد من ولد الحسن والحسين وما بين أحد منهم اختلاف حتى كان بآخره، ثم ظهر(٢) أحداث فتابعوا العامة في أقوالها.
(١) من (س).
(٢) نخ (ب): ظهرت.