مثال ذلك: ما حكاه الحاكم ¦ في كتاب تنبيه الغافلين من اختلافهم في أهل الذكر، قال: منهم من قال: يعني أهل العلم بأخبار الأمم، ومنهم من قال: أهل الكتاب، ومنهم من قال: من آمن من أهل الكتاب.

  وكذلك اختلافهم في أولي الأمر، قال: منهم من قال: [يعني⁣^(⁣١)] أمراء السرايا، ومنهم من قال: العلماء، ومنهم من قال: الخلفاء الأربعة، ومنهم من قال: المهاجرون والأنصار، ومنهم من قال: الصحابة، ومنهم من قال: الأئمة والسلاطين.

  ومن الجواب: أن يقال: إن الحجة في ذلك عليهم لا لهم؛ لأن اختلافهم في تأويلها يدل على جهلهم بمعانيها، وجهلهم بمعانيها دليل على أن الله سبحانه [وتعالى⁣^(⁣٢)] لم يجعلهم أهلاً لتأويل كتابه، وهداية عباده؛ لأنهم لو كانوا أهلاً لذلك لعلموه، ولو علموه لم يختلفوا فيه؛ لأن الله سبحانه لا⁣^(⁣٣) يصطفي لإرث كتابه إلا من يعلم من حالهم أنهم لا يخالفون الدين، ولا يختلفون فيه، ولأن تأويلاتهم المختلفة لا يصح أن تكون بياناً للمجمل؛ لكونها أحوج إلى البيان، وذلك يؤدي إلى أن يحتاج كل بيان إلى بيان، أو إلى اقتصار على بيان عالم منهم دون غيره بغير دليل.

  ولأنه لو كان جائزاً لكل عالم من فرق الأمة أن يتأول مع اختلافهم للزم أن يكون الله سبحانه آمراً بالاختلاف والتفرق الذي نهى عنه تعالى عن ذلك علواً كبيراً، ولبطل معنى التمييز بالامتحان الذي أخبر الله سبحانه أنه يميز به الخبيث من الطيب، ولو بطل ذلك لبطل معنى الثواب والعقاب.

  ومما ذكره الأئمة $ في معنى ذلك:

  ما حكاه المرتضى لدين الله محمد بن يحيى عن أبيه الهادي إلى الحق $ في

(١) زيادة من نخ (أ).

(٢) زيادة من نخ (ب).

(٣) نخ (ب): لم.