ومما يمكن أن يجابوا⁣^(⁣١) به: أن يقال: إن ذلك الخبر لا يخلو: إما أن يحمل على ظاهره؛ فيلزم من ذلك أن يكون ناسخاً لأكثر نصوص الكتاب والسنة، وألّا يخطأ أحد من جميع من أداه اجتهاده إلى تحليل ما حرم الله سبحانه، وذلك باطل بالإجماع.

  وإما أن يكون متأولاً؛ فيبطل احتجاج المعتزلة به، ويجب أن يتأول على ما يوافق الحق والمحقين.

[أقسام الاجتهاد]

  وبيان ذلك: أن الاجتهاد ينقسم؛ فمنه ما يجب أن يرجع فيه إلى الاستنباط من غامض علم الكتاب والسنة، لا إلى الظن، وذلك هو الذي أمر الله سبحانه برده إلى أولي الأمر، وهم الأئمة السابقون.

  وإنما وجب رده إليهم لأنه لا يجتهد فيه إلا بعد عدم الدليل الظاهر عليه في الكتاب و⁣^(⁣٢) السنة، ولا يعدمه إلا من أحاط بعلم أحكامهما، ولا يحيط بعلمهما إلا السابق بالخيرات من أهلهما وورثتهما، ولأن من شرط من يصلح للاجتهاد عند الجميع أن يكون عالماً بخطاب الله سبحانه، وخطاب رسوله ÷، وكيفية الاستدلال بذلك، ومن جملة خطاب الله وخطاب رسوله ما تقدم ذكر بعضه من نصوص الكتاب والسنة الدالة على حصر الإمامة، وقد خالفت فيها المعتزلة؛ فيلزم أن يكونوا جاهلين ببعض خطاب الله وخطاب رسوله ÷، وقد أجمعوا على أن من جهل شيئاً من ذلك لم يصح اجتهاده، ولا تسميته بالفقيه حقيقة.

  ومن الاجتهاد ما يرجع فيه إلى الاقتداء بظواهر النصوص واعتبار الأحوال، وذلك نحو ما يرد إلى الحكام من تقدير النفقات وأروش الجنايات، ونحو ما يرد

(١) أن يجاب به (خ).

(٢) نخ (أ): أو.