ومجموعه ومفصله، وصريحه وكنايته، وقصصه وأمثاله، ونحو ذلك مما لا يجوز لأحد تأويله إلا بعد معرفته، ومعرفة كون⁣^(⁣١) محكمه أصلاً لتأويل ما عداه، وكل مخالف لهم في ذلك من علماء العامة فإنه مخالف للمحكم، ومتعلق بالمتشابه ونحوه مما يوافق هوى نفسه، وآراء⁣^(⁣٢) شيوخه.

[أقوال الأئمة في أنهم أهل التأويل]

  ومما يؤيد ذلك: قول القاسم بن إبراهيم # في كتاب الرد على ابن المقفع: (وكلما ذكره الله في السور فله وجوه متصرفة يعرفها من عرفه الله إياها ... إلى قوله: فليسأل عنها، وليطلب ما خفي عليه منها عند ورثة الكتاب، الذين جعلهم الله معدن ما خفي فيه من الأسباب؛ فإنه يقول سبحانه: {ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ ٣٢}⁣[فاطر]، ولتكن مسألته منهم للسابقين بالخيرات؛ فإن أولئك أمناء الله على سرائر الخفيات، من منزل وحي كتابه، وما فيه من خفي عجائبه؛ فقد سمعت قول الله سبحانه: {فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ٤٣}⁣[النحل].

  وجواب المرتضى لدين الله محمد بن يحيى # لمن سأله عن الفرق بين تفسير الأئمة والعامة، الذي منه قوله: (وفي الحديث الذي ترويه العامة ما لا تقوم به حجة، ولا تتضح به بينة، ولا يشهد له كتاب ولا سنة، وكل ما قلنا به، وأجبنا عليه، فشاهده في كتاب الله ø، وفي السنة المجمع عليها عن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ، أو حجة من العقل يصدقها الكتاب؛ فكل ما كان من هذا فهو أصح⁣^(⁣٣) مطلوب، وأنور حجة في القلوب، وليس يجوز تفسيره إلا لأهله، الذين خصهم الله بعلمه، من أهل بيت نبيئه ÷).

(١) في (ب): كونه محكماً.

(٢) نخ (ب): ورأي.

(٣) في (ب): أوضح.