فالجواب: أن التوقف ليس بمذهب يجب سلوكه؛ لأن المتوقف في ذلك منهم لا يخلو: إما أن يكون مشكاً أو متاقياً أو متألفاً.

  فإن كان مشكاً فهو منتظر للدليل ومجوز لحصوله، إما له وإما لغيره، وإن كان متاقياً أو متألفاً فهو منتظر للنصر والفرج.

  ولأن المتوقف في ذلك من العترة لا يتوقف عن وصف فعل الشيخين بأنه ظلم ومعصية على الجملة، وإن توقف عن سبهما، ولأنه لا يتوقف عن وصف النبي ÷ بأنه قد بين لأصحابه ما أمره الله بتبليغه إليهم، ولأنه لا يتوقف عن تفسيق من فعل مثل فعلهما مع من هو دون علي # في الفضل مِنْ سائر مَنْ بعده من الأئمة، ولأنه لا يوجب التوقف على غيره، ولا يبطل عدالة من لم يتوقف من أئمة العترة.

  ومما يؤيد ذلك من أقوال الأئمة [مع⁣^(⁣١)] ما تقدم ذكر بعضه:

  قول الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين # في جوابه لأهل صنعاء: (ولا أسب إلا من نقض العهد والعزيمة، وفي كل وقت له هزيمة، من الذين بالنفاق تفردوا، وعلى الرسول مرة بعد أخرى تمردوا، وعلى أهل بيته اجتروا وطعنوا).

  وقول الإمام المنصور بالله # في شرح الرسالة الناصحة: (ولا أتم رياسة ولا أعظم نفاسة مما حكم الله سبحانه [به⁣^(⁣٢)] لآبائنا $، وأورثنا إياه إلى يوم نشر العظام، من ولاية خاص خلقه والعام، وإلحاق الكفر والفسق بمن أنكر حقنا في ذلك من جميع الأنام).

  وقوله في الشافي: (اعلم أن كافة أهل البيت الطاهرين $ [و⁣^(⁣٣)] ذرية خاتم النبيئين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ⁣^(⁣١) يدينون ويعتقدون أنه لا نجاة لأبي بكر

(١) زيادة من نخ (أ).

(٢) زيادة من نخ (ب).

(٣) زيادة من نخ (ب).