لم يفرق بين وجوب طاعته وطاعة رسوله وطاعة أولي الأمر، وأن النبي ÷ أوجب للأئمة من بعده مثل الذي يجب له في⁣^(⁣١) قوله: «قدموهم ولا تَقَدَّموهم، وتعلموا منهم ولا تعلموهم، ولا تخالفوهم فتضلوا، ولا تشتموهم فتكفروا»، ونحو ذلك من الآيات والأخبار.

  وإذا ثبت ذلك فمدعي التشيع لا يخلو: إما أن يلتزمه أو لا يلتزمه، فإن⁣^(⁣٢) لم يلتزمه فليس بشيعي، وإن التزمه لزمه أن يعتقد أنه لا فرق في استحقاق الذم والعقاب بين من خالف النبي [÷⁣^(⁣٣)] ومن خالف الإمام السابق، وأنه كما لا يجوز لمسلم أن يتوصل بنظره واستدلاله إلى مخالفة النبي لكونه متعبداً بنظره واستدلاله فكذلك لا يجوز [له⁣^(⁣٤)] أن يتوصل بنظره واستدلاله إلى مخالفة الإمام، وكما لا يجوز له معارضة النبي في التنزيل فكذلك لا يجوز له معارضة الإمام في التأويل، وكما لا ينفع مؤمناً إيمانه بجميع الأنبياء مع جحده لواحد منهم فكذلك لا ينفعه مع رفضه لإمامٍ واحد، وكما لا يجوز لأحد إنكار [فضل⁣^(⁣٥)] النبي وكونه حجة لأجل كونه من جملة البشر المتعبدين، فكذلك لا يجوز إنكار فضل الإمام وكونه حجة لأجل كونه من جملة البشر المتعبدين⁣^(⁣٦).

  وكما لا يصح ولا ينفع الإقرار بصحة نبوة النبي ÷ مع اعتزاله أو موالاة من اعتزله؛ فكذلك لا يصح ولا ينفع الإقرار بصحة إمامة الإمام مع اعتزاله أو موالاة من اعتزله.

(١) في (ب): من.

(٢) نخ (ب): إن.

(٣) زيادة من نخ (ب).

(٤) زيادة من نخ (أ).

(٥) زيادة من نخ (أ).

(٦) نخ (أ): لكونه من آحاد وكونه من جملة آحاد البشر المتعبدين.