[الفصل الثاني: الكلام في صفات الذات]
  هو(١) كون مذهبهم فيه متضمناً لضروب من المحالات، التي أولها: كونه مذهباً حادثاً متكلفاً بغير دليل معقول ولا مسموع يدل على وجوده(٢) أو على صحته، وكل مذهب حادث كذلك فهو باطل؛ لقول الله سبحانه: {قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ ...} إلى قوله: {وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ٣٣}[الأعراف]، وقوله سبحانه: {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ ٨}[الحج]، وقوله في مثل ذلك: {إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ}[النجم: ٢٣]، {إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ ١٤٨}[الأنعام].
  ولما روى الحاكم عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِأنه قال: «يوشك الشرك أن ينتقل من ربع إلى ربع، ومن قبيلة إلى قبيلة» قيل: يا رسول الله، وما ذاك(٣) الشرك؟ قال: «قوم يأتون بعدكم يحدون الله حداً بالصفة».
  وثانيها: أن علمهم بذلك لا يخلو: إما أن يكون عن التفكر في الله سبحانه، أو [عن التفكر(٤)] في غيره، أو عن التفكر لا في ذاته ولا في غيره.
  فإن كان التفكر لا في الله ولا في غيره فهو تفكر لا في شيء.
  وإن كان عن التفكر في غير الله سبحانه فالتفكر في غيره لا يؤدي إلى العلم بكيفية استحقاقه لصفات ذاته.
  وإن كان عن التفكر فيه سبحانه فذلك باطل؛ لتحريمه سبحانه [عليهم(٥)] أن يقولوا عليه ما لا يعلمون، وقد أخبر [الله(٦)] سبحانه أنهم(٧) لا يحيطون به علماً.
(١) نخ (ب): وهو.
(٢) نخ (أ): وجوبه.
(٣) نخ (ب): ذلك.
(٤) زيادة من نخ (أ).
(٥) زيادة من نخ (أ).
(٦) زيادة من نخ (ب).
(٧) نخ (ب): بأنهم.