الصحيحة بإجماعهم أن تطرد شاهداً وغائباً، فيلزمهم على قود قولهم إما أن تحتاج كل إرادة إلى إرادة، وإما القول بأن الله سبحانه مريد لا بإرادة.

  وقولهم: «إنها عرض موجود لا في محل» يبطل لأجل أن العرض لا يعقل وجوده إلا إذا كان حالاً في غيره، لكونه عارضاً حالة وجوده في غيره؛ ولذلك سمي عرضاً، ولأنه لا فرق بين القول بوجوده لا في محل والقول بوجوده حيث لا يوجد؛ لكون صحة وجوده مشروطة بحلوله، ولأنه لو جاز أن يؤدي أحداً نظرُه إلى إثبات إرادة لله⁣^(⁣١) سبحانه لا في محل لم يمتنع أن يؤديه ذلك النظر إلى إثبات حركة له سبحانه لا في محل، وشهوة لا في محل، ونحو ذلك من المحالات التي ليس بعضها أولى بالإثبات⁣^(⁣٢) من بعض بغير دليل.

  وأما قولهم: «إنها مختصة به على أبلغ الوجوه، لكونها موجودة على حد وجوده لا في محل» فهو باطل على أبلغ الوجوه؛ لأجل أنه يستحيل أن يوصف الباري سبحانه بأنه يختص⁣^(⁣٣) بالأعراض، [ولأجل أنه⁣^(⁣٤)] يستحيل وجود العرض لا في محل.

[أقوال الأئمة تشهد بأن إرادة الله هي فعله]

  ومما يشهد بصحة هذه الجملة من أقوال الأئمة:

  قول أمير المؤمنين # فيما تقدم ذكره: (يقول ولا يلفظ، ويحفظ ولا يتحفظ⁣^(⁣٥)، ويريد ولا يضمر، يحب ويرضا من غير رقة، ويبغض ويغضب من غير مشقة).

(١) نخ (ب): الله.

(٢) نخ (ج) بإثبات.

(٣) في (ب): مختص.

(٤) نخ (ب): ولأنه.

(٥) قال ابن أبي الحديد في شرح النهج: أما كونه يحفظ فيطلق على وجهين: أحدهما: أنه يحصي أعمال عباده ويعلمها. والثاني: كونه يحفظهم ويحرسهم من الآفات والدواهي. وأما كونه لا يتحفظ فيحتمل معنيين: أحدهما: أنه لا يجوز أن يطلق عليه أنه يتحفظ الكلام، أي: يتكلف =