[جامع⁣^(⁣١)]، وشاركوا بينها في الذاتية، وكذلك الصفات.

  والذي يدل على صحة مذهب العترة في ذلك وبطلان مذهب المعتزلة: هو أن تسمية الجوهر جوهراً والعرض عرضاً فرع على معرفة الفرق بينهما؛ لأنه لو لم يكن بينهما فرق لم يكن أحدهما بأن يكون جوهراً أو عرضاً أولى من الثاني.

  ولا سبيل إلى معرفة الفرق بينهما إلا بعد وجودهما، ولا فرق بينهما بعد وجودهما إلا كون الجوهر محلاً، وكون العرض حالاً عارضاً حالة وجوده في غيره؛ ولذلك سمي عرضاً، ولا يعقل وجوده إلا حالاً في غيره، وما لم يعقل وجوده إلا في غيره لم يصح دعوى العلم به منفرداً؛ بدليل أن أحداً لو ادعى مشاهدة ذلك لعلم كذبه ضرورة، وكذلك الجوهر لا يعقل وجوده إلا مجتمعاً أو متفرقاً⁣^(⁣٢)، أو متحركاً أو ساكناً، فلا يصح دعوى العلم به منفرداً.

  ومما ينبه أتباع أئمة الهدى على صحة ذلك [من أقوالهم⁣^(⁣٣)]: قول القاسم بن إبراهيم # في كتاب الدليل الكبير: (وحدث الحركة والزمان، وقرائنهما⁣^(⁣٤) من الجسم والصورة والمكان - فما⁣^(⁣٥) لا ينكره إلا مكابر⁣^(⁣٦) لعقله، وفاحش مستنكر من جهله، دون من سلمت من الخبل نفسه، ونجت من الآفات حواسه).

  وقوله في كتاب مسألة الملحد: (لأن الأجسام لا يجوز أن تخلو من هذه الصفات فيتوهمه ويمثله في نفسه خالياً منها؛ فإذا لم يجز ذلك ثبت أن الأجسام

(١) زيادة من نخ (أ).

(٢) نخ (ب): مفترقاً.

(٣) زيادة من نخ (أ).

(٤) نخ (ب): قرابتهما.

(٥) في (ب): فيما.

(٦) نخ (ب): بمكابرة.