حكم أصولها كحكم فروعها⁣^(⁣١)).

  وقول الهادي [إلى الحق⁣^(⁣٢)] # في كتاب المسترشد: (فلما أن وجدت العقول والحواس أجساماً مثلها، مصورات كتصويرها، وأعراضاً لا تقوم إلا بغيرها - استَدَلَّتْ على الفاعل بفعله).

  وقول الحسين بن القاسم # في كتاب نهج⁣^(⁣٣) الحكمة: (وإنما الأصل في الأجسام أن كل ما قام بنفسه، وتعلقت الأحوال به - فهو جسم محل للأعراض، والعرض [هو⁣^(⁣٤)] ما كان حالاً في غيره، وكان لا ينفرد بذاته، ولا يحله سواه).

[الفصل الثاني والثالث: الكلام في ذكر تعلق العالم بالمعلوم والقدرة بالمقدور]

  وأما الفصل الثاني والثالث: وهما الكلام في ذكر تعلق العلم بالمعلوم وتعلق القدرة بالمقدور - فمذهب العترة في ذلك: أن الله سبحانه عالم بكل شيء يصح العلم به من صفة وموصوف، وأن علمه بذلك فيما لم يزل لا يوجب ثبوت شيء من خلقه قبل أن يجعله شيئاً، ولا ثبوت شيء من أفعال عباده قبل أن يفعلوها، وأنه لا يجوز أن يوصف بالثبوت فيما لم يزل إلا الله وحده لا شريك له، وأنه سبحانه قادر على أن يخلق خلقاً بعد خلق إلى ما لا نهاية له.

  ولا يجوز أن توصف [بعض⁣^(⁣٥)] مقدوراته سبحانه بأنها ثابتة فيما لم يزل لأجل كونه قادراً فيما لم يزل، ولا بأنها لا نهاية لها لأجل كونه سبحانه قادراً لذاته.

(١) في كتاب مناظرة القاسم للملحد: فإذا لم يجز ذلك ثبت أن الأجسام لا تخلو من هذه الصفات، وأنه لا يكون حمك أصولها إلا كحكم فروعها.

(٢) زيادة من نخ (أ).

(٣) نخ (ب): منهج.

(٤) زيادة من نخ (أ).

(٥) زيادة من نخ (ب).