والسكون فله فوق وتحت، وتحت الشيء أبداً غير فوقه، وفوقه غير تحته؛ فهذان جزءان جسميان.

  وأيضاً فله يمين وشمال؛ فقد صار أربعة أجزاء، لا شك في ذلك ولا امتراء. وإذا⁣^(⁣١) كان له يمين وشمال فله خلف وأمام؛ فقد صار ستة أجزاء، لا شك في ذلك ولا امتراء، وحصل بأبين البيان جسماً؛ فكيف يكون الستة جزءاً واحداً؟ وفي تناقض قولهم - والحمد لله - أكثر مما ذكرنا، ولم يأت محمد ÷ بشيء من هذه الترهات.

[الفصل السادس: الكلام في كيفية فناء ذوات العالم]

  وأما الفصل السادس وهو الكلام في كيفية فناء ذوات العالم - فمذهب العترة: أن الله سبحانه قادر على أن يفني من ذوات العالم ما شاء، ويبقي ما شاء، باختياره.

  والفناء عندهم على ثلاثة أضرب:

  فالضرب الأول: فناء الأوقات وسائر الأعراض، وفناؤها هو عدمها، والعدم ليس بشيء فيتوهم أو يعبر عنه بغير ما يرجع إلى النفي والبطلان.

  والضرب الثاني: فناء الحيوانات البشرية، وهو التفريق بين أرواحها وأجسادها بالموت.

  والضرب الثالث: فناء الجمادات النامية والجامدة، وهو التفريق بين مجموعها بالبلاء أو بالإحراق ونحوه.

  ومذهب من يقول بالجوهر من المعتزلة: أنه لا يصح فناء بعض الجواهر دون بعض؛ بل يجب - بزعمهم - إذا أراد الله سبحانه إفناءها أن يوجد عرضاً لا في محل مضاداً لها، فيفنيها دفعة [واحدة⁣^(⁣٢)]، ثم يفنى بعدها.

  والذي يدل على صحة مذهب العترة وبطلان مذهب المعتزلة: هو كون مذهب المعتزلة في ذلك متضمناً لمحالات ظاهرة:

(١) نخ (ب): وإن.

(٢) زيادة من نخ (أ).