[الموضع الخامس: ذكر جملة من أصول مغالط المعتزلة التي أوهموا أنها أدلة]

  وأما الموضع الخامس: وهو في ذكر جملة من مغالط المعتزلة التي أوهموا أنها أدلة - فجملة ما نحتاج إلى ذكره من أمثلتها ينقسم على عشرة فصول مما تقدم ذكره:

  الأول: في أقوالهم في النظر.

  والثاني: في ذكر جملة من الأسماء المترادفة التي اصطلحوا على الفرق بينها.

  والثالث: في مشاركتهم بين الباري سبحانه وبين غيره.

  والرابع: فيما أثبتوه من الصفات للباري سبحانه بطريقة القياس.

  والخامس: في ذكر تحديدهم لذات الباري سبحانه وأوصافه بالحدود التي زعموا أنها مركبة من جنس يعم الباري وغيره عموم صفات الأجناس، وفصل يخصه دون غيره بتخصيص صفات الأنواع.

  والسادس: في ذكر جملة مما يستدلون به من القِسَم التي أوهموا أنها حاصرة.

  والسابع: في ذكر فرقهم بين فوائد الصفات وترتيبهم لها.

  والثامن: في استغلاطهم بالسؤال عن الفرق بين البياض والسواد.

  والتاسع: في قولهم بتعلق القدرة والعلم.

  والعاشر: في تسميتهم لبدعهم في الدين عدلاً وتوحيداً.

[الفصل الأول: ذكر مغالطة المعتزلة في أقوالهم في النظر]

  أما الفصل الأول: وهو في أقوالهم في النظر، فمن أمثلة مغالطهم فيها: إطلاقهم للقول بأن كل مكلف متعبد بنظره واستدلاله، وبأن النظر على الوجه الصحيح سبب موجب للعلم.

  وموضع الغلاط من ذلك في لبسهم لما يجب من النظر بما لا يجوز منه، ولما يصح التفكر فيه بما لا يجوز التفكر فيه، ولمن يجب عليه الرد والسؤال بمن يجب سؤاله والرد إليه.

  وزبدةُ غرضهم في ذلك التوصلُ به إلى مخالفة نصوص الكتاب والسنة