وقول محمد بن القاسم # في كتاب شرح دعائم الإيمان: (والكتاب والسنة والعترة الطاهرة إمام أهل الخشية، الذين يلجؤون إليه عند كل شبهة وفتنة، وبذلك جاء الخبر عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب # عن النبي ÷ أنه قال: «إنها ستكون فتنة»، قلت: (يا رسول الله، فما المخرج منها لمن فتن؟) قال: «كتاب الله، فيه خبر ما قبلكم، وحكم ما بينكم؛ فمن ابتغى الهدى في غيره، أو سأل عنه⁣^(⁣١) غير أهله - أضله الله».

  إلى قوله: (فأهل الخشية لا يجاوز⁣^(⁣٢) علمهم الكتاب والسنة، والأعلام القائمة، الداعية إلى الله تعالى من العترة، الذين لا يتكلفون من العلم ما لم يكلفوا، ولا يتكلمون فيما كلفوا إلا في موضعه، ولا يضعونه إلا في أهله).

[الفصل الثاني: في ذكر مغالط المعتزلة في الفرق بين الأسماء المترادفة]

  وأما الفصل الثاني: وهو في ذكر جملة من الأسماء المترادفة التي اصطلحوا على الفرق بينها: فمن أمثلتها: فرقهم بين ذات الشيء وعينه، وبين القدم والأزل، والوجود والثبوت؛ في⁣^(⁣٣) وصفهم لذوات⁣^(⁣٤) العالم بأنها ثابتة فيما لم يزل، ونفيهم لقدم أعيان العالم ووجودها فيما لم يزل.

  وموضع الغلاط من ذلك في إثباتهم لمذهب متوسط بين مذهب العترة ومذهب الفلاسفة؛ لأنهم لو لم يقولوا بثبوت ذوات العالم فيما لم يزل لكان ذلك دخولاً في الجملة التي عابوها على العترة، وهي قولهم: إنه لا شيء فيما لم يزل إلا الله سبحانه وتعالى، ولو قالوا بقدمها لكان ذلك لحوقاً بما أظهروا إنكاره من

(١) في (ب): عند.

(٢) نخ (ب): لا يتجاوز.

(٣) في (خ): وفي.

(٤) في النسختين: بذات.