وطريق النجاة من الاغترار بمغالطهم في هذا الفصل، الصادة عن طريق معرفة الله سبحانه - في معرفة أصول التوحيد، ومعرفة شروط التحديد بالحدود المنطقية، ومعرفة الفرق بين ما يجب النظر فيه و [بين⁣^(⁣١)] ما لا يجوز النظر فيه. فإذا عرف المكلف معرفة صحيحة أن من أصول التوحيد أن يعلم كون الباري سبحانه مخالفاً لجميع الأشياء، وأنه ليس كمثله شيء، وعلم أن من شرط صحة الحد المركب من جنس وفصل أن يكون المحدود به اسم جنسٍ [محدث⁣^(⁣٢)]، متنوع إلى أنواع يجمعها الجنس، ويفصل بينها التنوع، وعلم أن صحة الحد فرع على صحة المحدود؛ لكون ألفاظ الحد ليست بأكثر من ألفاظ الدعوى صحيحة كانت أو باطلة؛ ولذلك يقع الاختلاف في الحدود على حسب الخلاف⁣^(⁣٣) في المحدود، وعلم⁣^(⁣٤) أن النظر في الصنع واجب، وأن النظر في الصانع محظور، (فإنه إذا⁣^(⁣٥)) علم ذلك علماً متيقناً علم أنه لا يجوز أن يجاب من سأل عن ذات الباري سبحانه بمثل ما يجاب به من سأل عن ذات المخلوقين، بل يجب أن يجاب بمثل ما أخبر الله سبحانه به من جواب موسى - صلى الله عليه - لفرعون حين سأله فقال: {وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ ٢٣}⁣[الشعراء]، وبمثل ما أمر الله سبحانه [به⁣^(⁣٦)] نبيه محمداً ÷ أن يجيب به اليهود حين سألوه⁣^(⁣٧) عن صفته سبحانه، فأجابهم بسورة التوحيد التي⁣^(⁣٨) عظم الله أمرها، وشرف قدرها، وبمثل أجوبة أئمة الهدى؛ وذلك لأن الله سبحانه ليس له كيفية فيوصف، ولا له جنس فيقاس، ومع ذلك

(١) زيادة من نخ (أ).

(٢) زيادة من نخ (ب).

(٣) نخ (ب): الاختلاف.

(٤) نخ (أ): واعلم.

(٥) نخ (ب): فإذا.

(٦) زيادة من نخ (ب).

(٧) نخ (أ): سألوا.

(٨) نخ (ب): الذي.