[الفصل السادس: في ذكر مغالط المعتزلة في القسم التي أوهموا أنها حاصرة]
  إما أن تكون سألت عن اسمه، وإما أن تكون سألت عن صفته، وإما أن تكون سألت عن ذاته:
  فإن كنت سألت عن اسمه فهو الله الرحمن الرحيم.
  وإن كنت سألت عن صفته فهو الواحد القديم، الحي القدير العليم.
  وإن كنت سألت عن ذاته فهو الذي ليس كمثله شيء.
  فهذا وأشباهه من أقوال الأئمة $ هو الذي يصح أن يجاب به من سأل عن ذات الباري سبحانه.
[الفصل السادس: في ذكر مغالط المعتزلة في القِسَمِ التي أوهموا أنها حاصرة]
  وأما الفصل السادس: وهو في ذكر جملة مما يستدلون به من القِسَمِ التي أوهموا أنها حاصرة - فموضع الغلاط منها على الجملة في إيهامهم أن بدعهم لو لم تكن صحيحة لما دخلت في القسم الحاصرة، ولذلك سميت حاصرة.
  وغلاطهم في ذلك ظاهر، إلا على من قبل قولهم فيه، ولم يبحث عن صحته، فأما من نظر في ذلك بعقل سليم فإنه يعلم أن مجرد القسم لا تدل على صحة كل المقسوم(١)، وكذلك مجرد تسميتها حاصرة لا تدل على صحة الحصر؛ لأنه لا مانع من الاحتيال في الزيادة في القسم أو النقصان منها إذا كانت مشتملة على ما لا يعقل، ولأن القسمة إذا اشتملت على محال وجب أن يدل كونه محالاً على بطلانها، ولم يجز أن تدل القسمة على أنه غير محال.
  ومن أمثلة مغالطهم في القسم: استدلالهم على أن ذوات العالم قبل وجودها أشياء ثابتة فيما لم يزل بقول العرب: الشيء لا يخلو: إما أن يكون موجوداً أو معدوماً. وذلك غلاط بين؛ لأن العرب تستعمل المجاز في تسميتهم للشيء
(١) في نسخة (س): على صحة كونه مقسوم.