يدل على العدد، وكل معدود فليس بواحد. ولأن صفات الباري سبحانه التي زعموا أنها زائدة على ذاته إذا كانت لا شيء ولا لا شيء كما زعموا، ولا هي الذات ولا غيرها - فهي على الجملة غير معقولة، وكل ما ليس بمعقول على الجملة فإثباته وتكلف العلم به، وإعمال الفكر فيه، والاستغلاط بالسؤال عنه - يكون عبثاً، وتعاطياً، وغلواً في الدين بغير الحق.

  وطريق النجاة من هذه المغالط في معرفة كونها مسائل محال؛ لأن المسؤل عنها إن أجاب بأنها أشياء فهو محال، أو لا شيء فهو محال، أو لا شيء ولا لاشيء فهو محال، ولأن تزايد العلم بالصانع وأوصافه لا يدل على تزايده سبحانه.

  ومما يؤيد ذلك من كلام الأئمة مع ما تقدم:

  قول أمير المؤمنين # في الدرة اليتيمة: (شأنه لا حالة له، وفعله لا علة له، وكونه لا أمد له، ليس له دراك⁣^(⁣١)، ولا لغيبته هناك، له من أسمائه معناها، وللحروف⁣^(⁣٢) مجراها؛ إذ الحروف مبدوعة، والأنفاس مصنوعة، والعقول موضوعة).

  وقول الناصر للحق الحسن بن علي # فيما حكاه عنه مصنف المسفر: (المفروض معرفة الاسم والمسمى، وأن الاسم غير المسمى؛ لأن المسمى يعرف بالصنع والدليل، والاسم يعرف من طريق السمع).

  وقول القاسم بن علي # في كتاب التوحيد: فإن قال: إنكم قد قلتم: صفات ذات، وصفات فعل؛ فإذا قلتم: «صفات ذات» فقد أثبتم صفات مَّا، وإذا⁣^(⁣٣) قلتم: «إنا لا نرجع في ذلك إلى غير الذات» ناقضتم.

  قلنا: ليس الأمر كذلك؛ لأنا حين قلنا: «صفات الذات»؛ فإنما أردنا أن نعلمك بذلك أنا لا نثبت بها غيره، ولم نرد به أن الصفات هي ذاته، وأن الصفات أشياء ليست غيره.

(١) في (ب): إدراك.

(٢) في (ب): ومن الحروف.

(٣) نخ (ب): وإن.