- يعني التوقف - على تلفيق واجتهاد، وإن كان الطعن والسب من بعض الجارودية ظاهراً، وإنما هذا رأي المحصلين منهم، وإنما هذا القول قول بعض المعتزلة: يفضلون علياً # ويرضون عن المشائخ؛ فليس هذا يطلق على أحد من الزيدية؛ لأنا نقول: قد صح النص على أمير المؤمنين [#] من الله تبارك وتعالى ورسوله ÷، وصحت معصية القوم، وظلمهم، وتعديهم لأمر الله سبحانه، وإن كانت جائزة⁣^(⁣١) المعصية والترضية فما أبعد الشاعرُ في قوله:

  فويل تالي القرآن في ظلم الليـ ... ـل وطوبى لعابد الوثن

  ومن حاله ما ذكرت لا يعد من الزيدية رأساً، وإنما هذا قول بعض المعتزلة، وصاحب هذا القول معتزلي، لا شيعي ولا زيدي. وأجمل من قال في أبي بكر وعمر وعثمان من آبائنا المتأخرين $ [إنما هو⁣^(⁣٢)] المؤيد بالله #، فنهاية ما ذكر أنهم لا يُسَبُّون، وأن سبهم لا تصح روايته عن أحد من السلف الصالح $.

  فأما الترضية فهذا يوجب القطع على أن معصيتهم صغيرة، فإن أوجدنا⁣^(⁣٣) صاحب هذه المقالة البرهان على أن معصيتهم صغيرة تابعناه؛ فليس على متبع الحق غضاضة، ولكنه لا يجد السبيل إلى ذلك أبداً، أو عصمتهم، ولا قائل بذلك من الأمة، وشاهد الحال لو ادعى ذلك لفضحه؛ لأن طلحة والزبير من أفاضلهم، وقد صح فسقهما بالخروج على إمام الحق، وإنما رويت توبتهما، ولم يرو عن الثلاثة توبة عما أقدموا عليه من الإمامةِ، وتأخيرِ علي # عن مقامه الذي أقامه الله سبحانه فيه ورسوله.

  وأما الصلاة خلف من ذكرت ففي الصلاة خلاف طويل، وقد أجازها الأكثر خلف المخالفين ما لم يكن خلافهم كفراً؛ فالأمر في ذلك يهون، والاحترازُ من الصلاة خلف من يقول بذلك أَوْلَى).

(١) نخ (ب): وإن كان جائز الترضية والمعصية.

(٢) ساقط ما بين القوسين في (ب).

(٣) في (ب): وجد.