[الكلام في معرفة الحجج الدالة على بطلان الإحالة]
  والزَّمِن لما عرف الكامل قدر ما أولاه الله من كماله، والله تبارك وتعالى لم يكلف الناقص من العباد(١) إلا بقدر ما أعطاه، وأثابه في الآخرة بقدر ما نقصه).
  وقوله # في تفسير قول الله سبحانه: {وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً}[الأنبياء: ٣٥]، فقال: إنه أشياء كثيرة، من ذلك موت الآباء والأولاد).
  وقوله # في كتاب المسترشد: (وكذلك جبلهم على ما شاء من خلق أجسامهم؛ فجعل منهم الطويل والقصير، وجعل منهم النبيل في جسمه والحقير، وكلهم مريد للأفضل من الأمور، فكانوا(٢) كما يشاء أن يجعلهم، وجعل فعله فيهم وفي غيرهم آية لهم).
  وكذلك قول المرتضى # في بعض كتبه: (إن أول ما يجب على المتعبدين، الكاملة عقولهم السالمين، وهو الذي لا عذر لأحد في تركه، ولا رخصة في جهله، ولا إيمان إلا به - أن يعلموا أنهم مخلوقون، وأن لهم خالقاً أحدثهم، وبارياً صورهم).
  واعلم أنه لا يجتمع في قلب مسلم اعتقاد أن الله سبحانه محدث للفروع مع نفيه لقصد خلقها، [وإضافة حدوثها(٣)] إلى إحالة الأصول.
  وقوله # في ذكر إهلاك من لا ذنب له: (هذه نعمة من الله عليهم؛ إذ أراحهم من هم الدنيا).
  وقوله #: (إذا مات لمسلم ولد أُجْر في التسليم لأمر الله والرضا بحكمه).
  وقوله # في جوابه للمجبرة: (ومما يُسْألون عنه أن يقال لهم: أخبرونا عن المقعد الذي خلقه الله مقعداً هل تلزمه الصلاة قائماً؟).
(١) نخ (ب): من عباده.
(٢) نخ (ب): وكانوا كما شاء.
(٣) زيادة من نخ (أ، ج).