الرابعة: سؤالهم عن مفارقة ذات الباري سبحانه لسائر الذوات هل هي بأمر أم لا بأمر؟ ليوهموا⁣^(⁣١) بذلك أنه سبحانه مشارك في الذاتية⁣^(⁣٢) ومفارَق بأمر زائد عليها.

  والجواب عن ذلك بأمور:

  منها: أن المفارقة بعد المشاركة لا يجوز إطلاقها على الحقيقة إلا على الأجناس المتنوعة المكيفة، التي ذواتها⁣^(⁣٣) مقارنة لصفاتها، والله سبحانه ليس بجنس ولا نوع.

  ومنها: أن المفارقة بعد المشاركة طريق لإثبات التعليل، والتعليل طريق لإثبات القياس، والقياس لا يكون إلا لما يشارك⁣^(⁣٤) في علة القياس، والعلة لا تكون إلا صفة مقارنة للذات، ولا يجوز وصف ذات الباري سبحانه بأنها مقارنة للعلل والمعلولات.

  ومنها: أنه لا فرق في العقل ولا في العرف بين المشاركة في صفة والمماثلة والمشابهة فيها، وقد ثبت بإجماع الخصم أنه⁣^(⁣٥) لا مثل لله سبحانه ولا مشابه.

  ومنها: أن الله سبحانه لو كان مشاركاً في أمر ومخالفاً بأمر لم يخل كل واحد من الأمرين من أن يكون شيئاً معقولاً أو غير [شيء]⁣^(⁣٦) معقول، ولا واسطة.

  والخصم إذا كان من العدلية يُجْمِع على أنه ليس بشيء معقول، وإذا لم يكن شيئاً معقولاً فالسؤال عنه استغلاط، والمتكلم فيه خارج عن حد العقل، وقافٍ لما ليس له به علم، ومجادل في الله سبحانه بغير علم ولا هدىً ولا كتاب منير.

(١) نخ (ج): ليوهموا.

(٢) نخ (ب): الذات.

(٣) في (ب): ذواتها أمور.

(٤) نخ (ب): شارك.

(٥) نخ (ب): أن.

(٦) زيادة من نخ (أ، ج).