والوجه الثاني: أن يجاب عن ذلك بمثل ما يجاب من زعم من اليهود أن إجماعنا معهم على نبوة موسى - صلى الله عليه - ومخالفتهم لنا في نبوة محمد ÷ دليل على بطلان ما اختلفنا فيه؛ هذا مع ما ذكره # من الأدلة على بطلان قولهم بالنص.

  من ذلك: قوله #: إنه لا دليل لهم [عليه⁣^(⁣١)]؛ لأنه لو كان عليه دليل لاشتهر كما اشتهر الدليل على النص على علي # وولديه؛ لأن كل تعبد أوجبه الله سبحانه فإنه لا بد أن يكون للمتعبدين طريق إلى معرفة وجوبه، وإلا كان التعبد به تكليفاً لما لا يعلم.

  قال: ولأن النص الذي ادعوه لو كان معلوماً لهم كما ادعوا لما اختلفوا فيه، كما لم يختلفوا في النص على علي # وولديه $، ولأنهم وصفوا أئمتهم الذين ادعوا أنه منصوص عليهم بما لا يجوز أن يوصف به إلا الله سبحانه، وبما لا يجوز⁣^(⁣٢) إلا للأنبياء $، وكل ذلك تعدٍ للحدود.

[الفصل الثالث: حكاية أقوال منتزعة من كتب الإمام عبدالله بن حمزة # متضمنة لمدح العترة وذم مخالفتهم]

  وأما الفصل الثالث وهو في حكاية أقوال منتزعة من كتبه # متضمنة لمدح العترة $ وذم من خالفهم، وأنكر فضلهم، واستغنى عنهم بغيرهم.

  فمن ذلك: قوله # في شرح الرسالة الناصحة: وإذ قد فرغنا من الكلام في بطلان مذاهب المخالفين من الخوارج والمعتزلة والإمامية، ومن انضاف إليهم من شذاذ الأمة، والمنتسبين إليها من الناصبين للإسلام المكائد بالدخول فيه إيهاماً من غير حقيقة لإظهار الله سبحانه لدينه - كما وعد - على الدين كله

(١) زيادة من نخ (ب).

(٢) في (ب): ذلك.