من تقدمه؟ فيقال لهم: ما تقولون فيمن تقدم على الإمام المحق ومنعه من التصرف في رعيته؟ ولا بد أن يكون فاسقاً عند كافة العلماء، أعني من تقدم على الإمام المحق.

  وإذا قيل: إن أبا بكر وعمر لهما سوابق يمكن أن تكون هذه مكفَّرةً في جنبها فلا نقطع على التفسيق.

  قلنا: فما عذرك في الترضية مع حصول المعصية التي قلت: لو كانت من غيرهما لكانت فسقاً؟

  فإن قال: إن المعلوم إيمانهما، فلا يخرج عن المعلوم للتجويز، ولأن الله تعالى قد رضي عنهما في كتابه فقال: {لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ}⁣[الفتح: ١٨].

  قلنا: كيف يصح بقاء الإيمان معلوماً مع حصول المعصية التي قلنا: إنها تكون فسقاً من غيرهم، وفي حقهم تحتمل الفسق وتحتمل أن تكون مكفرة؟ فقد قطعت على المعصية، وتوقفك ليس إلا في كونها كبيرة أو غير كبيرة، على أنه يمكن أن يقال: إذا ثبت أن مثل فعلهما لو فعله غيرهما كان فسقاً فكيف يصح أن يقال فيه: إنه يجوز كونه مكفراً في جنب طاعتهما وقد قلنا: إن الكبيرة محبطة للثواب، وقلنا: إن من فعل معصية كبيرة لا تكون مُسْقَطة بثوابه ما لم يتب، وإن بقي عمر نوح؛ فكيف يصح أن تخرج الكبيرة عن كونها كبيرة بالإضافة إلى كثرة الثواب مع هذا؟ وهذا مناقضة ظاهرة، فأما قوله: {لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ}⁣[الفتح: ١٨].

  فالجواب: أن ذلك إخبار عن الحال أنه تعالى راض عنهم ببيعتهم لرسوله؛ إذ لا يمكن أن يقول: لقد ¤ في كل حال؛ إذ قد فسق بعضهم بالإجماع منا ومن المعتزلة، كطلحة والزبير وغيرهما، وإذا ثبت أنه إخبار عن الحال في تلك الحال قلنا: إنهم وإن كانوا كذلك فقد خرجوا عنه بتقدمهم على مولاهم، وظلم بنت نبيهم، وقد قال صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ: «فاطمة بضعة مني يريبني ما