والجواب عن ذلك: أما حكايته عن الزيدية أنهم يقولون: لا طريق للإمامة إلا الدعوة فذلك قول من لا يعرف كل الزيدية، والصحيح عند الزيدية المحققين أن من الأئمة من طريق معرفة إمامته النص على المنصب وصفة السبق وتكامل الشروط، فمن بلغ هذه الدرجة من الأئمة فهو مستحق للإمامة، وطاعته وسؤاله عن كل مشكل في الدين واجب قبل الدعوة وبعدها؛ لقول الله سبحانه: {فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ}⁣[النحل: ٤٣]، وأَمْرِه بطاعة أولي الأمر.

  فأما الدعوة فإنما تكون طريقاً إلى معرفة الإمام لمن انتزح عنه ولم يعرفه، وتكون طريقاً إلى وجوب الهجرة والنصرة.

  ومما يبين ذلك: أن الإمام لو لم يكن إماماً إلا بالدعوة، ولم تجز له الدعوة حتى يكون إماماً - لوقفت إمامته على دعوته، ودعوته على إمامته، ولأنه يجب على المؤمنين طلب الإمام، ولا يجب على الإمام طلب المؤمنين ولا الدعوة إلا بعد أن يجتمع معه من المؤمنين المحقين من يجب الجهاد بمثلهم، وبذلك عرف الفرق بين دعوة النبي ÷ ودعوة الإمام.

  وأما حكايته لقول من قال: إنه لا يجوز أن يكسب الإنسان لنفسه بنفسه ولاية فليس ذلك بمستمر على الإطلاق؛ لأن المحتسب قد تحصل له الولاية باختياره لا من جهة غيره، ولا يبطل ذلك بنصب الخمسة له؛ لأن أصله كما قال المنصور بالله #: فعل أهل السقيفة، وليس بحجة.

  والثالثة: قوله من مذهب الزيدية - أعزهم الله - إجماعاً أن الإمام يجب أن يكون واحداً، والناصر # قد قام في وقت فيه قبله على الناس إمام؛ فإما أن يخرج عن إجماع الزيدية، أو يكون دعاؤه إلى غيره، وهو باطل.

  الجواب: أن دعواه لإجماع الزيدية غير صحيحة؛ لأنه قد نقض ذلك بما حكاه عنهم في المسألة الأولى، وهو قوله: إن علياً وابنيه عندهم أئمة من وقت أن نص لهم رسول الله ÷، وكذلك ما حكاه من قيام الناصر في وقت قيام الهادي، وهما