[الفصل الثالث: حكاية أقوال منتزعة من كتب الإمام عبدالله بن حمزة # متضمنة لمدح العترة وذم مخالفتهم]
  وقال لنبيه ÷: {وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ}[الإسراء: ٢٦]، فآتاهم الخمس، عوضهم الحكيم سبحانه إياه عن الزكاة، فعلم الناس مراد الحكيم في المودة، مع أنهم قد سألوه مَنْ(١) قرابته الذين أمرهم تعالى بمودتهم؟ فقال: «فاطمة وأبناؤها».
  والرافضي عند أهل البيت $: هو منكر فضلهم، وجاحد حقهم، كما أن الناصبي عندهم: من حاربهم، لا يجهل ذلك أحد منهم، ولا من أتباعهم البررة العلماء $، وعلى أتباعهم الرحمة.
  وقوله: ألا ترى أن العترة إذا أجمعت على(٢) حكم من الأحكام، وخالفهم فيه جميع الخلق - لم يسغ لهم خلافهم عند أهل البصائر، وردتهم الأدلة إليهم صاغرين، ومتى أجمعت الأمة أسودها وأحمرها وخالفهم واحد من أهل البيت $ على قول - ساغ له خلافهم، ولم يصح [دعوى(٣)] ادعاء الإجماع في تلك المسألة على قول الكافة، وهذا غاية الاختصاص بالشرف الكبير، والتمييز بالفضل العظيم.
  وقوله في شرح الرسالة الناصحة: فإن قيل: إن إنكار الفضل للنسب هو قول الشيخ، وهو عابد كما تعلمون.
  قلنا: نوم النبي ÷ خير من عبادته، وقوله ÷ أولى بالاتباع(٤) من قوله، وقد قال تعالى: {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ}[النور: ٦٣]، وخوفنا من مخالفة النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ ومخالفة عترته، ولم يخوفنا من مخالفة الشيخ ولا غيره ممن تنكب منهاجهم؛ [و(٥)] لأن النبي ÷ كان لا يقول شيئاً من تلقاء نفسه، وإنما يقول ما أوحي إليه من ربه، وقد قال تعالى: {وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى ٣ إِنْ
(١) في (ب): عن.
(٢) في (أ): عن.
(٣) زيادة من نخ (أ).
(٤) في (ب) زيادة هي: من اتباع.
(٥) زيادة من نخ (ب).