[الفصل الثالث: حكاية أقوال منتزعة من كتب الإمام عبدالله بن حمزة # متضمنة لمدح العترة وذم مخالفتهم]
  هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى ٤}[النجم]، والشيخ قال ما قال من تلقاء نفسه.
  وقوله في الرسالة الناصحة للإخوان، بعد ذكره لشروط الاجتهاد، وشروط من يصح أن يجتهد: وأهل البيت $ أحق بذلك؛ لأن الرجوع إليهم واجب؛ لما ظهر من الأدلة بما قدمنا، ولأن اتباع آحادهم من العلماء تكون النفس إليه أسكن، والظن لإصابته أغلب، والدليل على وجوب اتباع الإمام منهم قائم، وهو الأمر بطاعته في قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ}[النساء: ٥٩]، وأولو(١) الأمر هم الأئمة $.
  وقوله تعالى: {وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ}[النساء: ٨٣]، والطاعة تشمل ذلك، وقد أمر بالرد إليه، والأمر يقتضي الوجوب.
  ولأن قضاياه أحكام، وقضايا غيره فتاوى، والحكم يسقط الفتوى؛ فإن كان وقت فترة فاتباع عالمهم أولى.
  وقوله في شرح الرسالة الناصحة: واعلم أن من تأمل في أحد الأدلة فضلاً عن مجموعها: إما في دلالة العقل، أو في كتاب الله سبحانه، أو في سنة الرسول، أو في إجماع الأمة أو العترة، أو تتبع أقوال الأئمة $ علم صدق ما قلناه، ولكن وأين من يترك يصل إلى ذلك، ويمنعه [من(٢)] ذلك إيجاب الرجوع إلى قول(٣) الشيخ؟
  وقوله: للدين قواعد لا يستقيم إلا عليها، وغايات لا ينتهي إلا إليها، وتفضيل أهل البيت $ قواعده، والاقتداء بهم غاياته؛ فمن بنى على غير قاعدة انهار بناؤه، وتهافتت أركانه، ومن جاوز الغاية ضل سعيه، وكانت النار سبقته(٤).
(١) نخ (ب): وأولي.
(٢) زيادة من نخ (ب).
(٣) في (ب): كلام.
(٤) في (ب): سبقه.