تقدم ذكره من جنسه في حكم المقدمة للكلام في الفصل الخامس الذي هو الغرض المقصود إن شاء الله سبحانه.

[الفصل الخامس: الكلام في الإسلام]

  وأما الفصل الخامس وهو الكلام في الإسلام:

  فاعلم أن للإسلام معنىً عاماً لدين جميع الأنبياء $، وهو: كل ما تعبد الله سبحانه به جميع المكلفين مما لا يجوز نسخه.

  ومعنىً خاصاً، وهو: دين نبينا ÷ الذي أظهره الله على الدين كله، ونسخ بشريعته ما شاء أن ينسخه من شرائع من قبله، وهو الذي عناه بقوله: {إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ}⁣[آل عمران: ١٩]، وقوله: {وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ٨٥}⁣[آل عمران].

  وهو الذي كان النبي ÷ يدعو إليه كافة الثقلين، فمن أجابه إلى الدخول فيه قولاً وعملاً واعتقاداً فهو المسلم على الحقيقة، ومن لم يجبه إليه من البشر فهو الكافر [على الحقيقة⁣^(⁣١)]، المباح للمسلمين دمه وولده وماله، ومن أجابه إليه ظاهراً وهو مبطن للكفر فهو منافق في الباطن، وحكمه حكم المسلمين في الظاهر حتى ينكشف ستره، ومن رجع عن الإسلام بعد الدخول فيه فهو مرتد، وله أحكام تخصه، ومن أحدث في الإسلام بدعة أو تأويلاً مخالفاً لشيء من أصول الدين لزمه اسم الكفر، وللأئمة النظر في السيرة فيه، ومن فعل شيئاً من كبائر المعاصي مع اعترافه بصحة الإسلام وبكونه مخطئاً فهو فاسق وعاص وكافر نعمة، وله أحكام مختلفة بحسب اختلاف معاصيه.

(١) زيادة من نخ (ب).