ولم يجدوا في شيء من ذلك إلا ما يدلهم على صانع واحد؛ فعلموا أنه لو كان له ثانٍ لدل على نفسه، فلما لم يوجد ذلك كانت الدعوى له دعوىً لغير مدع ولا مُوكِّلٍ، وكل دعوى كذلك فهي باطلة.

  ومنها: أنه لو كان له ثانٍ لم يخل إما أن يكونا مجتمعين أو مفترقين، والاجتماع والافتراق مما يدل على [ثبوت⁣^(⁣١)] الحدث.

  ومنها: أنه لو كان له ثانٍ لم يخل إما أن يتفقا ويصطلحا، وإما أن يختلفا ويتعارضا، والاتفاق يدل على العجز والحاجة، وكل عاجز محتاج فليس بإله، وإن تعارضا لم يمتنع من طريق التقدير أن يريد أحدهما فعل شيء، و (يريد⁣^(⁣٢)) الآخر منعه؛ فإن تكافأت قدرهما دل على عجزهما، وإن نفذ مراد أحدهما دل على عجز الثاني، ولا يصح أن يقال بنفاذ⁣^(⁣٣) مراد كليهما؛ لما في ذلك من تجويز كون المراد موجوداً معدوماً في حالة واحدة، وقد أيد الله سبحانه هذا التقدير بقوله تعالى: {لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا}⁣[الأنبياء: ٢٢].

[الكلام في معنى أن الله سبحانه قديم، وذكر الاختلاف في معناه]

  وأما القديم: فاعلم أن من المعتزلة من يفرق بين القديم والأزلي، فيشارك بين الله سبحانه وبين ذوات العالم في الأزلية دون القدم، وفي الثبوت في الأزل دون الوجود⁣^(⁣٤).

  وأما مذهب أئمة العترة $: فهو أنه قد يجوز أن يوصف المخلوق بالقدم لأجل تقادم وقت وجوده على وقت وجود غيره، قال الله سبحانه: {حَتَّى عَادَ⁣^(⁣٥) كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ ٣٩}⁣[يس].

(١) زيادة من نخ (ب).

(٢) ما بين القوسين ساقط في (ب).

(٣) في (ب): ينقاد.

(٤) في (ب): دون الوجودية.

(٥) هذه ساقطة من (أ).