مودتهم، واصطفاهم لإرث كتابه، وسماهم أهل الذكر وأولي الأمر، وأمر بسؤالهم، وأوجب طاعتهم مع طاعته وطاعة رسوله، وأمر بالرد إليهم، وجعل طريق النجاة في طاعتهم والتمسك بهم، وطريق الهلاك في مخالفتهم.

  ومذهب المعتزلة: هو القول بأن النص بدعة، وأن أولي⁣^(⁣١) الأمر وأهل الذكر ليس المراد بهم أهل البيت خاصة، وأن الله سبحانه لم يجعل الإمامة بعد النبي ÷ في واحد بعينه، ولا في منصب من قريش مخصوص، بل جعل الأمر في ذلك شورى بين الأمة يعقدون ويختارون للإمامة من اتفق رأيهم على تقديمه، واحتجوا بقول الله سبحانه: {وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ}⁣[الشورى: ٣٨].

  وحكى الحاكم ¦ في السفينة: أن شاعرهم قال في ذلك:

  ما نص في الأمر على الأئمة ... لكنه حكم فيه الأمة

  والإمام عندهم بعد النبي ÷ أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي #.

[الفصل الثاني: في ذكر ما يدل على صحة مذهب العترة وبطلان ماعداه]

  وأما الفصل الثاني وهو في ذكر ما يدل على صحة مذهب العترة وبطلان ما عداه:

  فيدل على ذلك: نصوص الكتاب وموافقها من الأخبار، وأدلة العقل المستنبطة من أدلة الكتاب والسنة، وإجماع الأمة مع العترة على جواز الإمامة فيهم، وإجماع الصحابة مع العترة على أن الأفضل أولى بالإمامة، وإجماع المعتزلة مع العترة على القول بإمامة علي #.

  أما نصوص الكتاب:

  فمنها: قول الله سبحانه: {اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ⁣^(⁣٢)}⁣[الأنعام: ١٢٤]،

(١) نخ (ب): أولوا.

(٢) نخ (ب): {رِسَالَاتِهِ}.