الإيضاح أنه أجاب من سأل عن مثل ذلك بجواب، منه قوله: فإن قال: وما هذا الذي منع الله سبحانه أن يجعل القرآن كله محكماً ولا يجعل فيه متشابهاً، ومنعه أن يأمر بِنَصْبِ علي وقَطْع الأمر فيه، وجعل ذلك بالدلالات والإشارات والعلامات، ومنع رسول الله ÷ من ذلك فيه؟

  قيل له: باب المحنة والاختبار، وما أراد الله سبحانه أن يكون في عباده من الأخيار، وما فرض عليهم من معرفة الحق واقتباسه من أهله، والوقوف على الباطل والرفض له بعد معرفته؛ {لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَا مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ ٤٢}⁣[الأنفال].

[معارضة المعتزلة لما تستدل به العترة من الأخبار في مسألة الإمامة، والجواب عن ذلك]

  الثانية: معارضتهم لما تستدل⁣^(⁣١) به العترة من الأخبار بقولهم في المجمع عليه منها: إنه متأول كالآيات، وفيما عداه: إنه أخبار آحاد لا يوصل إلى العلم.

  ومما يجاب به عن ذلك: أن يقال: إن الذي يدل على صحة الخبر وعلى معناه هو كونه موافقاً لمعنى المحكم من الكتاب إذا عرض عليه كما أمر النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ، وإذا كان الكلام في الخبر فرعاً⁣^(⁣٢) على الكلام في المحكم الذي خالفت المعتزلة في كونه محكماً فلا وجه للكلام معهم في الخبر إلا على سبيل الإلزام، بأن يقال: قد ثبت بما تقدم ذكر بعضه من الأدلة أن العترة أهل الكتاب وورثته، وأهل النبي ÷ وورثته، وأنهم لأجل ذلك أعلم الأمة بالكتاب والسنة، وإذا ثبت ذلك علم على الجملة أن كل معارض لهم فيهما رافض، وأن معارضة كل رافض باطلة.

(١) نخ (ب): استدل.

(٢) نخ (ب): فرع.