وقال تعالى: {وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ}⁣[النساء: ٨٣]، والطاعة تشمل ذلك، وقد أمر⁣^(⁣١) بالرد إليه، والأمر يقتضي الوجوب، ولأن قضاياه أحكام، وقضايا غيره فتاوى، والحكم يسقط الفتوى، فإن كان وقت فترة فاتباع عالمهم أولى.

[الفصل الثامن: في ذكر جملة مما يعتذر به من جمع بين التشيع والاعتزال]

  وأما الفصل الثامن وهو في ذكر جملة مما يعتذر به من جمع بين التشيع والاعتزال، فالغرض التنبيه - بذكر بعضها وبيان بطلانه - على خدعهم بإظهار التشيع لمن لم يكن ليدخل معهم في مذهب الاعتزال لولا خدعهم له بذلك.

  فمما ينبه من ذلك على أشباهه: إيهامهم أنهم لم يجدوا للأئمة في أصول الدين وأصول الفقه من العلم مثل الذي وجدوا للمعتزلة في الدقة والكثرة والبيان، وأنهم لم يتبعوهم في ذلك إلا من طريق النظر والاستدلال، لا من طريق التقليد، وأنهم لو اكتفوا في ذلك بعلوم الأئمة للزمهم أن يكونوا مقلدين ومفرطين.

  واعتذارهم للأئمة فيما نسبوه إليهم من التقصير بأنهم قنعوا بالجمل واشتغلوا بالجهاد، وقولهم: إن المعتزلة شيوخ لكثير من الأئمة في العلم، وقول⁣^(⁣٢) بعضهم: إن لفظ الاعتزال ما ورد⁣^(⁣٣) في الكتاب والسنة إلا صفة مدح، ومعارضتهم لآيات الإحباط بآيات الموازنة، ليوهموا أن خلاف المعتزلة في الإمامة هين في جنب ما وضعوا من العلوم في العدل والتوحيد، وكل ذلك منهم غلاط، وإخبار بما لا صحة لأكثره.

  أما إيهامهم أنهم لم يجدوا للأئمة في الأصولين مثل الذي وجدوا للمعتزلة فلو وقفوا على كتب الأئمة، وعلقوا ما فيها - لعلموا أن الذم للمعتزلة في

(١) في (ب): أمرنا بالرد إليهم.

(٢) في (ب): وقولهم.

(٣) نخ (أ): وردت.