وعمر وعثمان إلا بخلوص ولايتهم فيهم؛ لأن الله تعالى أوجب محبتهم على جميع المكلفين، وهم منهم).

  وقوله في بعض أجوبته الموجودة بخطه في ذكر توقف من توقف من العترة: (وأكثر ما نقل وصح عن السلف هو ما قلنا على تلفيق واجتهاد، وإن كان الطعن والسب من بعض الجارودية ظاهراً).

[الإجماع على أن مدعي الإمامة إما إمام هدى أو ضلال]

  وأما إجماع العترة في المسألة الثانية، [على⁣^(⁣٢)] أن كل مدع [للإمامة] لا يخلو إما أن يكون إمام هدى أو إمام ضلال.

  فمدعي التشيع لا يخلو: إما أن يلتزم ذلك؛ لكون هذه القسمة دائرة بين النفي والإثبات، أو لا يلتزم؛ فإن لم يلتزم فليس بشيعي، وإن التزمه لزمه أن يدين الله تعالى بأن المشائخ أئمة ضلال⁣^(⁣٣)، وأن كل متبع لهم ضال؛ لأن الحق إذا تعين مع علي # لزم أن يكون الضلال مع مخالفيه؛ لقول الله سبحانه: {فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ}⁣[يونس: ٣٢].

  فإن ادعى بعض المتشيعين أو تأول بأن⁣^(⁣٤) المشائخ لم يعلموا بما أراد الله تعالى بقوله: {إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا ... الآية}⁣[المائدة: ٥٥]، و [لا⁣^(⁣٥)] ما أراد النبي بقوله: «من كنت مولاه فعلي مولاه»، وقوله: «الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا، وأبوهما خير منهما»، ونحو ذلك من الآيات والأخبار - لزمه أن يكون باهتاً لهم بما لم يدعوه، ولا ادعاه لهم أحد من اتباعهم؛ لأنهم لا

(١) نخ (ب): ~ وعليهم أجمعين.

(٢) زيادة من نخ (ب).

(٣) نخ (ب): الضلال.

(٤) في (ب): أن.

(٥) زيادة من نخ (أ).