وقول ابنه الحسين @ في كتاب الرد على الملحدين: (ولو كانت إرادته قبل فعله لكانت كإرادة المخلوقين، ولكانت عرضاً من جسم، ولو كان جسماً لأشبه الأجسام، وإنما إرادته فعله، وفعله مراده، وليس ثم إرادة غير المراد فيكون مشابهاً⁣^(⁣١) للعباد).

  وذكر الإمام المنصور بالله # في الرسالة الناصحة للإخوان من جملة محالات المطرفية قولهم في الإحالة: (إنها لا حالة ولا محلولة)، وذلك يدل على أن قول من قال في الإرادة: إنها لا حالة ولا محلولة محال كالقول في الإحالة؛ لعدم الفرق.

[الفصل الرابع: الكلام في الإدراك]

  وأما الفصل الرابع: وهو الكلام في الإدراك - فمذهب العترة: أن الله سبحانه مدرك لجميع المدركات من المحسوسات وغيرها دَرَك علم لا كيفية له، ولا يجوز توهمه، ولا التفكر⁣^(⁣٢) فيه.

  ومذهب المعتزلة: أنه سبحانه مدرك للمسموعات والمبصرات إذا كانت موجودة بإدراكٍ متجددٍ زائدٍ على كونه عالماً بها.

  والذي يدل على صحة مذهب العترة وبطلان مذهب المعتزلة على وجه الاختصار أربعة أدلة:

  الأول: أن ذلك الإدراك المتجدد لا يخلو: إما أن يكون معقولاً أو غير معقول؛ فإن كان غير معقول لم يجز إثباته؛ لتحريم الله سبحانه على المكلفين أن يقولوا عليه ما لا يعلمون.

  وإن كان معقولاً فلا⁣^(⁣٣) يخلو: إما أن يكون درك العلم أو درك الحواس، ولا واسطة مما يعقل؛ فإن كان درك العلم لم يجز وصفه بالتجدد، وإن كان درك

(١) نخ (أ): متشابهاً.

(٢) نخ (أ): الفكر.

(٣) نخ (ب): لا يخلو.