[الفصل الرابع: في ذكر مغالط المعتزلة فيما أثبتوه للباري سبحانه من الصفات بطريقة القياس]

  وأما الفصل الرابع: وهو في ذكر ما أثبتوه من الصفات للباري سبحانه بطريقة القياس - فمن أمثلة ذلك: قولهم في مسألة قادر: إنهم وجدوا في الشاهد ذاتين: أحدهما يصح منه الفعل دون الثاني، فعلموا أن من صح منه الفعل مفارق لمن لم يصح منه بأمر زائد على الذاتية التي اشتركا فيها، وذلك الأمر هو كون من صح منه الفعل قادراً.

  وقد قدموا القول بأن الله سبحانه مشارك للذوات في الذاتية، وبينوا أن الفعل قد صح منه؛ فوجب بزعمهم أن يكون كونه قادراً أمراً زائداً على ذاته كما ثبت مثله في الشاهد.

  وموضع الغلاط من هذا القياس في تقديمهم للمشاركة التي قد تبين بطلانها، وفي تسميتهم لجملة الإنسان ذاتاً، خلافاً لقولهم في حقيقة الذات: إنه ما يصح العلم بها على انفرادها.

  فإن أرادوا بتسميتهم للإنسان ذاتاً أن ذلك مجاز فمشاركتهم بين الحقيقة والمجاز مغلطة، وإذا كان في مقدمة القياس غلط فهي مقدمة كاذبة، وكل مقدمة كاذبة فإنه يجب أن تكون نتيجتها كاذبة، على ما ذلك مبين في مواضعه من كتب المنطق التي استنبطت منها هذه المغالط وأشباهها.

  وكذلك قولهم في مسألة عالم: إنهم وجدوا في الشاهد قادرين: أحدهما يصح منه إيجاد الفعل محكماً⁣^(⁣١) دون الثاني، فعلموا أنه مفارق له بأمر زائد على كونهما قادرين، وذلك الأمر هو كونه عالماً، وقد قدموا⁣^(⁣٢) القول بأن الباري سبحانه مشارك للقادرين في مطلق الوصف بكونه قادراً، وبينوا أن أفعاله سبحانه

(١) في (ب): المحكم.

(٢) في (ب): وقد مر القول.