ومنها: عدم الفرق بين «أمر» و «شيء» عقلاً وعرفاً، وإذا لم يكن بينهما فرق معلوم فالاصطلاح على الفرق بينهما يكون بدعة، وكل بدعة ضلالة.

  ومنها: أن كون الفرق بين البياض والسواد غير معقول لا يوجب إثباته أمراً متوسطاً بين النفي والإثبات؛ إذ ليس من شرط كل ما لم يعقله المكلفون أن يكون كذلك.

  ومنها: أن من الصفات التي يعلم بها الفرق بين الموصوفين ما ليس بأمر، وهي كل صفة راجعة إلى النفي، مثال ذلك: وصف الباري سبحانه بأنه ليس كمثله شيء؛ فإن هذه الصفة هي التي ذكر القاسم بن إبراهيم # أنه لا يشارك الله سبحانه فيها مشارك، وهي بإجماع المعتزلة⁣^(⁣١) لا تسمى أمراً ولا مزية؛ لكونها راجعة إلى النفي.

[الفصل التاسع: في ذكر مغالط المعتزلة في قولهم بتعلق القدرة والعلم]

  وأما الفصل التاسع: وهو في ذكر قولهم بتعلق القدرة والعلم - فالغرض بإعادة ذكره التعريف بموضع الغلاط منه، وذكر بعض المحالات التي تفرع عنها القول بالتعلق، والمحالات التي تفرعت عنه؛ لما في إعادة ذلك وتكراره من تأكيد البيان.

  أما موضع الغلاط من القول بالتعلق فهو في إيهامهم أن كون الباري سبحانه قادراً وعالماً لو لم يتعلق فيما لم يزل بثبوت ذوات المقدورات والمعلومات لما صح وصفه بأنه قادر وعالم لذاته فيما لم يزل.

  ومما يكشف عن سر غلاطهم في القول بالتعلق - مع ما تقدم من بيان بطلانه - هو أنه لا فرق بين توهمهم أن ذوات المقدورات والمعلومات ثابتة فيما لم

(١) نخ (ب): العترة.