[شبه المعتزلة في الإمامة والجواب عليها]

  ومن شبه المعتزلة: استدلالهم بقول⁣^(⁣١) النبي ÷: «الأئمة من قريش»، وبادعائهم لإجماع الأمة على اختيار أبي بكر والعقد له.

  أما الخبر فأجاب عنه: بأن الاحتجاج به للعترة أولى؛ لأن قوله: «من قريش» يدل على بعض منهم دون كلهم؛ لكون (من) للتبعيض، ولبيان الجنس.

  وأما دعوى الإجماع فأجاب # عنها: بأنها دعوى باطلة؛ لأن الإجماع لم يقع على إمامة أبي بكر وقتاً واحداً، بل وقع النزاع في الابتداء على أبلغ الوجوه، وذلك ظاهر.

  قال #: وأما العقد والاختيار فلا يجوز أن يكونا طريقاً إلى الإمامة؛ لكون ذلك بدعة لا دليل على صحتها من عقل ولا سمع، ولأنهما لا يوصلان إلى العلم بصحة الإمامة لمن عقدت له؛ لأن أكثر ما قيل يعقد ويختار خمسة، وليس تجويز نصيحتهم أولى في العقل من تجويز خيانتهم؛ لأنه لا قائل بعصمتهم، ولا مانع من خطئهم كما قد وقع⁣^(⁣٢) - يعني كما قد أخطأ من قدم المشائخ على علي #.

  قال #: ولأن الإمامة مصلحة في الدين، والمصالح غيوب لا يعلمها إلا الله سبحانه؛ فلا يجوز أن تكون الأدلة عليها إلا من جهته سبحانه.

[اعتراضات المخالفين في أدلة إمامة أمير المؤمنين والجواب عليها]

  وأما ما أورد من اعتراضات المخالفين:

  فمن ذلك⁣^(⁣٣): إذا قيل: إن القول بالنص مطلقاً يقتضي إمامة علي # والحسن والحسين @ في أيام النبي ÷.

(١) في (ب): بقوله.

(٢) في (د): قدح.

(٣) انظر في الإجابة عن هذه الشبة (ش الرسالة الناصحة للإخوان) للإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة #.