على الناس، وهو سبحانه لحكمته لا يختار إلا العدول، والعدول لا يقولون إلا الحق، والحق لا يجوز خلافه، [وكلما لا يجوز خلافه⁣^(⁣١)] فهو حجة.

[الجواب على من قال: لا يصح إجماع العترة فيما يرجع إليهم]

  فإن قيل: لا يصح إجماع العترة فيما يرجع إليهم؛ لأنه يكون مثل شهادة الجارِّ إلى نفسه.

  الجواب: قال الإمام #: ذلك تخصيص بغير دليل، وهو لا يجوز.

  قال: ولأن الشاهد لهم بذلك هو النبي ÷، ولأنه ÷ أمر باتباعهم عموماً في الأقوال والأفعال، ولم يخص حالاً من حال، وأمَّن في اتباعهم من مواقعة الضلال.

  قال: ولأن هذا الاعتراض يفتح باب الجهالات، ويسد طريقة الإجماع، وذلك باطل؛ لأن أكثر ما أجمعت عليه الأمة إنما وقع في أمور ترجع إليها، فكما لا يجوز الاعتراض⁣^(⁣٢) بذلك على الأمة لا يجوز على العترة $.

[بيان وجوب اتباع أهل البيت (ع)]

  فإن قيل: من أين يجوز لكم إطلاق القول بأنه يجب اتباع أهل البيت $ وفيهم الظالم لنفسه: إما بمعصية ظاهرة، وإما بضلال في الدين كما تقولون فيمن خالفكم⁣^(⁣٣)؟

  الجواب: قال الإمام #: قلنا: جاز ذلك كما جاز إطلاق القول بوجوب اتباع القرآن مع أن فيه المنسوخ والمتشابه.

(١) زيادة من نخ (أ).

(٢) في (ب): فكما لا يجوز بذلك الاعتراض.

(٣) نخ (أ): كما يقولون فيمن خالفهم.