فإن قيل: ما أنكرتم أن تكون الآية عامة في جميع المؤمنين؟

  قيل له: لا يجوز ذلك، لأنه تعالى أثبت الولي والمولى عليه، لأنه قال: {إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا}. فوجب أن يكون الولي غير المولى من هو ولي عليه، فثبت أن الآية خاصة، وإذا ثبت ذلك ثبت أنها في علي # إذ لم يدع أحد أنها خاصة في غيره.

  فإن قال: فما تنكرون على من قال لكم إن جميع ما ذكرتم من الآية والخبر لا يوجب له إلا الفضائل والمراتب والمنازل والمناقب دون الإمامة، لأن الصحابة قد أجمعت على إمامة غيره؟

  قيل له: لم تجمع الصحابة على إمامة غيره، وذلك أن من يدعي الإجماع على إمامة غيره، لا يدعي البيعة عن كل أحد من الصحابة، وإنما نقول وجدناهم في آخر أمر أبي بكر بين مبائع ومظهر للرضى، وساكت، والسكوت لا يدل على الرضى، إلا إذا سلمت الأحوال، وقد ثبت أنه جرى حينئذ هناك أمور من القهر والحمل والإلجاء، والسكوت مع هذه الأحوال لا يدل على الرضى.

  فإن قيل: وما تلك الأمور التي ادعيتم فيها القهر والحمل والإلجاء؟