وفي الأعيان، والأوقات، والأحوال، والأسباب، والشروط والموانع، ومفرداً، ومعطوفاً، ومجملاً من مجمل، ومجملاً من مبين، وعكسه، ومستثنى من مستثنى، ولا يشترط إرادته مع أول الجملة، خلافاً (لبعض الشافعية)، ولا يلغو متقدماً في الأصح.

  (١٠٧) فصل ولإيهامه التناقص بالإخراج بعد الإدخال، أختلف في كيفية دلالته، فعند (أئمتنا، والجمهور) أنه أطلق المستثنى منه على بعضه مجازاً. وأداة الاستثناء قرينة ذلك، فهو من باب تسمية البعض باسم الكل، فالمراد بألف في قوله تعالى: {فَلَبِثَ فيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلا خَمْسينَ عاماً}⁣[العنكبوت: ١٤]، خمسون وتسعمائة. (الحفيد، والباقلاني): ألف إلا خمسين بإزاء خمسين وتسعمائة، كاسمين: مفرد ومركب. (ابن الحاجب، وغيره): بل المراد بالمستثنى منه جميع ما تناوله، ثم أخرج المستثنى والإسناد بعد الإخراج. فهو على الأول تخصيص، وعلى الثاني ليس بتخصيص، وعلى الثالث محتمل.