فصل فيما يجوز نسخه وما لا يجوز نسخه من الأحكام
صفحة 234
- الجزء 1
  خلافاً (للأصفهاني)، كما تقدم، حكماً وتلاوة، نحو: «عشر رضعات محرمات». وحكماً دون تلاوة، خلافاً لقوم. كآية الاعتداد بالحول. وفائدته: كونه معجزاً، وقرآناً يتلى.
  وتلاوة دون حكم، خلافاً (لبعض المعتزلة)، نحو: «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما». وفي جواز مس المحدث والجنب له خلاف.
  والمختار: أن نسخ بعض أحكام الآية ليس بنسخ لجميعها، خلافاً (لبعض الأصوليين)، وأن نسخ الوجوب لا ينسخ الجواز، كالوصية للوارث، خلافاً (للمؤيد بالله، والشافعي).
  (١٤٦) فصل ويجوز نسخ قوله ÷ بقوله، فالمتواتر والآحاد بمثلهما، والآحادي بالمتواتر، وكذا نسخهما بالقرآن، خلافاً (لبعض أئمتنا، وأحد قولي الشافعي). لا المتواتر بالآحادي خلافاً (للظاهرية، وبعض الفقهاء)، [وهو مقتضى كلام المؤيد بالله]. وقال