والمعتمد على الخط مع الذكر، على المعتمد على الخط وحده. والكبير، على الصغير. ومتأخر الإسلام، على متقدمه، وقيل: عكسه. والأكثر ملازمة، على غير الأكثر. والذَّكر، على الأنثى.

  وقيل: وأهل المدينة، على غيرهم. وأهل مكة على غير أهل المدينة. والحجازي، على العراقي والشامي. والْحُرّ، على العبد. والمختار: أنهم سواء.

  ورواية القول، على الفعل. والرواية باللفظ، على المعنى. وما ذكر سببه، على مالم يذكر. والْمُتَّفَق على رفعه، على المختلف في رفعه ووقفه. ومالم ينكره الأصل، على ما أنكره. وسكوته مع الحضور، على سكوته مع الغيبة. والمسند، على المرسل عند الأكثر، وعكَّس (ابن أبان)، وقال (الشيخ، وغيره): سواء. (الحفيد): المسند أرجح إن ادعى الْمُسْنِد عدالة راويه. ومُرْسَل من لا يرسل إلا عن عدل، على مُرسَل من ليس كذلك. ومرسل التابعي، على غيره. ومتواتر المتن ظني الدلالة على ظنيهما. ومالا تعم به البلوى على ما تعم به - في الآحاد - ومالم يلتبس اسم راويه بضعيف، على الملتبس.

  (٢٩٧) فصل والمتن، كالنهي، على الأمر. والأمر، على الإباحة في الأصح. والنهي، على الإباحة. والأقل احتمالاً، على الأكثر. والحقيقة - شرعية أو عرفية أو لغويّة -، على المجاز. والشرعية، على العرفية