والجمهور): عمُومها خلافاً (لأبي هاشم)، وكذا إذا كانا مضافين.

  ولا عموم في الجمع المنكر عند (أئمتنَا، والجمهور) خلافاً (لأبي علي، والحاكم). ولا في اسم الجمع المنكر.

  فأمَّا المضمرات فإن كانت راجعة إلى ما قبلها، فحكمها حكمه في العموم والخصوص. وإن كانت على جهة المخاطبة فلعامٍّ عامّة ولخاصٍّ خاصة.

  ولا عموم في لفظ: (سائر) إذ معناه: باقي الشيء، لا جملته، على الأصح.

  (٩٣) فصل واللفظ العام منه ما يختص بالمذكر، كالرجال والذكور. ومنه ما يختص بالمؤَنث، كالنساء والإناث. ومنه ما يشملهما، وهو ما لا يظهر فيه تذكير ولا تأنيث كـ (من) و (ما) عند الجمهور. فأما جمع المذكر السالم ونحوه فيدخل فيه المؤنث تغليباً - خلافاً (لبعض الأشعرية)، وتردد (الإمام) في ذلك - لا وضعاً، خلافاً (للحنابلة، وابن داود)، و (للحفيد) في دخوله في {يَا أيُّها النَّاسُ} وضعاً أو تغليباً قولان.